غدا.. جلسة جديدة لمناقشة مشروع قانون العمل

تبدأ غدا السبت جلسة الحوار المجتمعي السادسة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد بوزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي.
تبدأ المناقشة من المادة 76 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق علي 75 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
وقالت وزيرة القوى العاملة: "إن هناك موادا تم الاتفاق على تعديلها في أثناء النقاش ودار الحوار بشأنها وهي المواد من 3 إلى 6 من مواد الإصدار، 5 و6 من مواد التعاريف والأحكام العامة، والمواد من 15 إلى 18، و22 و29 و32، و34 و36 و44 و61 و66".
كما تم طرح مواد للحوار وسوف يتم إعادة صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، وهي المادة 41 من القانون الحالي 12 لسنة 2003 بأن يتم تعريف القوة القهرية التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة المادة 55 وهي مستحدثة ليتم تغير لفظة جهة إدارية إلى جهة طبية ويعاد صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، والمادة 56 من قانون العمل الحالي بحيث يتم إعادة صياغتها بحيث يكون التأمين الصحي هو السلطة المختصة بتوقيع الكشف الطبي علي العامل علي أن يكون ذلك بموافقته وعلى حساب الشركة.
وأضافت أنه تم إعادة صياغة المادة 58 من القانون الحالي وسيقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مقترح التعديل بشأنها، فضلا عن المادة 64 من نفس القانون يتم إرجاء دراستها لمرة أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه نصوص المواد التي تم الاتفاق عليها والتي طالب ممثلي العمال أو أصحاب الأعمال تعديلها، مؤكدة أن الوزارة تقبل أي تعديل أو مقترح من خلال الحوار، لأننا لا نفرض قانونا بعينه على طرفي العملية الانتاجية كما يزعمون وقد وضعنا مقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الانتاجية.