"عشري" : نتقبل أي تعديل أو مقترح من خلال الحوار ولا نفرض قانونا بعينه على طرفي العملية الإنتاجية

قالت الدكتورة ناهد عشري ، وزيرة القوي العاملة والهجرة ، إن الوزارة تقبل أي تعديل أو مقترح من خلال الحوار، وانه لا يتم فرض قانونا بعينه على طرفي العملية الإنتاجية كما يزعم البعض ، حيث تم وضع مقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية،
وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية لها اليوم الجمعة ، إن هناك مواد تم الاتفاق علي تعديلها في أثناء النقاش ودار الحوار بشأنها وهي المواد من 3 إلي 6 من مواد الإصدار، 5 و6 من مواد التعاريف والأحكام العامة ، والمواد من 15 إلي 18 ، و22 و29 و32، و34 و36 و44 و61 و66.
وتابعت ، " تم طرح مواد للحوار وسوف يتم إعادة صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، وهي المادة 41 من القانون الحالي 12 لسنة 2003 بأن يتم تعريف القوة القهرية التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة المادة 55 وهي مستحدثة ليتم تغير لفظة جهة إدارية إلي جهة طبية ويعاد صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، والمادة 56 من قانون العمل الحالي بحيث يتم إعادة صياغتها بحيث يكون التأمين الصحي هو السلطة المختصة بتوقيع الكشف الطبي علي العامل علي أن يكون ذلك بموافقته وعلي حساب الشركة".
وأشارت الوزيرة إلي ، أنه تم إعادة صياغة المادة 58 من القانون الحالي وسيقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مقترح التعديل بشأنها، فضلا عن المادة 64 من نفس القانون يتم إرجاء دراستها لمرة أخري ، مشددة ،أن هذه نصوص المواد التي تم الاتفاق عليها والتي طالب ممثلي العمال أو أصحاب الأعمال تعديلها .