الاتفاق علي 76 مادة في مشروع قانون العمل الجديد

لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقده لإصابته أثناء العمل

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي ، خلال 4 جلسات للحوار المجتمعي بوزارة القوي العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري علي 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
وتم الاتفاق علي تحديد تعريف الأسباب القهرية في المادة (40) التي يستحق العامل فيها نصف اجره من صاحب العمل، وإعادة صياغة المواد: (55)و(58)و(66)و(68)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر علي المادة (60)، ورفض المادة (43) في التعديل ، والإبقاء علي صياغتها في القانون الحالي.
وقالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة: إن من المواد التي تم التوافق عليها أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيله ويضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم ، وممثلي اتحادات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي، والتساوي بين الفئتين..وأضافت أننا نقبل أيه تعديلات أو مقترحات حول مشروع القانون ولا نفرضه علي أحد. ويختص المجلس باقتراح الحد الأدني للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور ويحدد العلاوات الدورية بما يناسب مستويات التضخم ولا يقل عن 7٪ من الاجر الاساسي.. ويصدر بالحد الادني والعلاوات قرارا من رئيس مجلس الوزراء ويعاد النظر في الحد الأدني كل سنتين علي الأكثر.
وأكدت التعديلات أنه في جميع الاحوال لا يتم فصل العامل أو إنهاء عقده لاصابته خلال العمل إلا بعد استقرار احالته.