التوافق على 75 مادة من مشروع قانون العمل الجديد

تبدأ اليوم السبت جلسة الحوار المجتمعى السادسة لمناقشةمشروع قانون العمل الجديد بوزارة القوي العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالى.
ومن المقرر أن تبدأ المناقشة من المادة 76 من مشروع القانون بعد ان تم التوافق على 75 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.وقالت الوزيرة : إن هناك مواد تم الاتفاق على تعديلها فى أثناء النقاش ودار الحوار بشأنها من مواد التعاريف والأحكام العامة .
كما تم طرح مواد اخرى للحوار وإعادة صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، كما تمت إعادة صياغة المادة 58 من القانون الحالى ومن المقرر ان يقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مقترح التعديل بشأنها.
وتابعت الوزيرة أن هذه هى نصوص المواد التى تم الاتفاق عليها والتى طالب ممثلى العمال أو أصحاب الأعمال تعديلها، مؤكدة أن الوزارة تقبل أى تعديل أو مقترح من خلال الحوار، مؤكدة انها لا تفرض قانونا بعينه على طرفى العملية الإنتاجية كما يزعمون وانها وضعت مقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.