العمال وأصحاب الأعمال يتوافقون على 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي على 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، أن هذا التوافق جاء خلال الحوار المجتمعي الذي عقد بوزارة القوى العاملة والهجرة برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، والذي جرى على مدى 6 جلسات من المناقشات خلال الشهور الثلاث الماضية وحتى أمس، وذلك بين الاختلاف في الرؤى على بعض المواد، والاعتراض أحيانًا والشد والجذب أحيانًا أخرى على إعادة الصياغة، وحذف ورفض تعديل بعض المواد.
وناقشت جلسة الحوار السادسة أمس من المادة 76 حتى 101 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق خلال الجلسات الخمس السابقة على 75 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالي المواد التي تم التوافق عليها 101 مادة، تمهيدًا للتحضير لجلسات الحوار المقبلة خلال أيام، وحتى الانتهاء من مواد المشروع التي تقترب من 270 مادة.
وقالت الوزيرة إن التعديلات ألزمت صاحب العمل أن ينشئ ملفًا لكل عامل يذكر فيه على الأخص اسمه ومهنته ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بداية خدمته وأجرة وبيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات وتاريخ نهاية خدمته وأسباب ذلك.
كما ألزمته أن يودع في الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل، ونسخة من نموذج التأمينات الاجتماعية رقم (1) الخاص ببداية خدمته.