قانون الكهرباء الموحد يحرر أسعار الطاقة .. ويفصل شركة النقل عن القابضة .. ويغلظ عقوبة سرقة التيار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا رقم 93 لسنة 2015 بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسيع محطة كهرباء غرب القاهر البخارية بقدرة 650 ميجاوات بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.
وفى سياق آخر أكد الدكتور حافظ سلماوى رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان قانون الكهرباء الموحد يهدف الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة وتحرير سعر الطاقة وتوضيح إعادة تحديد سعر تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقق للمستثمر ربحا يشجعه على الاستثمار.
وقال حافظ فى تصريحات خاصة ان الدولة تكفل للمستثمر توفير الأراضى وتلتزم بشراء الطاقة المولدة بالإضافة إلى تحديد نسبة أصحاب الصناعات كثيفة الاستهلاك من استخدام الطاقة الجديدة ومن بين التعديلات أيضا تغليظ العقوبة على سرقات الكهرباء والاعتداء على المنشآت الكهربائية وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية لتصل إلى الحبس وتعتبر من الجرائم المخلة بالشرف.
وأشار سلماوى إلى ان القانون الجديد يحدد استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لتتمكن من التعامل مع القطاع الخاص على أن يستثنى القانون جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من أحكام القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى قطاعات الكهرباء العالمية.
وأضاف ان القانون الجديد يحقق دور الدولة فى تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمى الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعى فى إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية.
وأكد سلماوى أن القانون يهدف ايضا إلى تأكيد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية.
وأوضح سلماوى أن القانون الجديد منح الجهاز صلاحيات وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، ومراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات، وإقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء فى السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع فى إطار من المساواة والعدالة، واقرار أى تغييرات فى ملكية أو التحكم فى أصول المرخص لهم و إقرار إجراءات التصفية.
وقال سلماوى ان القانون منح الجهاز ايضا فرض الجزاءات المناسبة لدى نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، واصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجى الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والاجراءات التى يضعها مجلس الإدارة، ووضع النظم والقواعد لتلقى وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها.
يذكر انه قد صدر قرار بقانون من رئيس الجمهورية باقرار قانون الكهرباء الموحد على ان تصدر اللائحة التنفيذية من وزير الكهرباء خلال 6 اشهر خاصة ان القانون قد تم إعداده منذ 2007 وتأخر إقراره فى مجلس الشعب قبل ثورة يناير ثم تم تعديله بعد 30 يونيو ليتواكب مع المستجدات على الساحة.