«الوزراء» يستعد لإقرار قانون الكهرباء الموحد

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان قانون الكهرباء الموحد جاهز لاقراره فى مجلس الوزراء قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل.
وقال شاكر فى تصريحات خاصة إن القانون تم اعداده منذ 2007 وتأخر اقراره فى مجلس الشعب قبل ثورة يناير ثم تم تعديله بعد 30 يونيو ليتواكب مع المستجدات على الساحة، مضيفا أن القانون فى مجمله يحتوى على أكثر من 80 مادة أهمها تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الطاقة وتحرير سعرها واعادة تحديد سعر تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقق للمستثمر ربحا يشجعه على الاستثمار. كما تتضمن التعديلات الجديدة ان تكفل الدولة للمستثمر توفير الاراضى وتلتزم بشراء الطاقة المولدة بالاضافة الى تحديد نسبة أصحاب الصناعات الكثيفة الاستهلاك من استخدام الطاقة الجديدة ومن بين التعديلات أيضا تغليظ العقوبة على سرقات الكهرباء والاعتداء على المنشآت الكهربائية وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية لتصل الى الحبس وتعتبر من الجرائم المخلة بالشرف.
وأوضح شاكر أن القانون الجديد يحدد استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لتتمكن من التعامل مع القطاع الخاص على أن يستثنى القانون جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من أحكام القانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى قطاعات الكهرباء العالمية.