وزير الكهرباء فى كلمته أمام منتدى "استثمارات الطاقة" ب"بكين": نتبنى إجراءات فعالة للحفاظ على المعايير البيئية.. ونسعى لخفض اعتمادنا على الوقود ل58.2%.. والرياح والشمس يغطيان 20% من استهلاكنا

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى، على الدور الهام الذى يقوم به قطاع الكهرباء المصرى فى النمو الاقتصادى من أجل تأمين التغذية الكهربائية لكافة المستهلكين ولمواجهة زيادة الطلب على الطاقة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى خلال الكلمة التى ألقاها أثناء المشاركة فى منتدى "فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة المختلفة فى مصر"، المنعقد فى بكين خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجارى، إن هناك زيادة فى استهلاك الكهرباء فى مصر، وخاصة فى القطاع المنزلى الذى يمثل حوالى 43% من إجمالى الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الزيادة تأتى نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوسع العمرانى، وزيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية، وخاصة التكييفات التى بلغت حوالى 3000 ميجاوات خلال الصيف الماضى وخاصة وقت الذروة.
وأضاف وزير الكهرباء أن القدرات المركبة المولدة فى مصر تقترب من الطلب على الطاقة خلال وقت الذروة باحتياطى يصل إلى حوالى 14%، ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة من الضرورى زيادة هذا الاحتياطى ليصل بين 20 و30% .
وتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى، أنه على الرغم من وجود احتياطى يبلغ حوالى 14%، إلا أن مصر شهدت خلال الصيف الماضى انقطاعا متكررا للتيار، بسبب عدة عوامل منها نفص الوقود وخاصة الغاز الطبيعى، وانخفاض معامل إتاحة محطات كهرباء حيث عانت المحطات الحرارية من عدم عمل الصيانات اللازمة وتقادم عمر المحطات حيث يوجد ما يقرب من 53% من المحطات الذى يصل عمرها إلى أقل من 10 سنوات، و 22% لمحطات ما بين 10 و22 سنة، و25% المحطات يصل عمرها لأكثر من 20 سنة فضلاً عن قيود النقل ونسبة الفقد، مشيراً إلى أن الاستهلاك زاد بمعدل 6.3% ومن المتوقع زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى حوالى 47856 ميجاوات بحلول عامى 2021 و2022.
واستطرد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى أنه يجب إعادة النظر فى خليط الطاقة، حيث إن الطاقة المولدة من الوقود (سواء كان غاز طبيعى أو بترول) تصل إلى حوالى 90% أما الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح تصل إلى حوالى 9.5%، لذا من الضرورى إعداد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تتمثل أهم أهدافها فى توفير الإمداد بالتغذية الكهربائية وفقاً لمتطلبات النمو الاقتصادى، وتوافق الإمداد بالكهرباء مع مواصفات التشغيل الاقتصادى، تنوع مزيج (خليط) الطاقة حتى يتضمن المصادر التقليدية والمتجددة، تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى كل من التوليد والتوزيع، تطوير الشبكة القومية للكهرباء حتى تواكب القدرات الإضافية من مختلف التكنولوجيات.
وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى إلى أن من أجل الوصول لأهداف تلك الاستراتيجية فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصرى عدة إجراءات تصحيحية منها إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2018، اعتماد مشروع تعريفة التغذية (FIT) لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، اعتماد الخطة التوسعية للتوليد حتى عام 2022، تحسين كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة محطات التوليد من خلال تغيير التربينات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتعمل بنظام الدورة المركبة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى، إن من النتائج المرجوة من هذه الاستراتيجية خفض الاعتماد على توليد الطاقة من الوقود (غاز طبيعى أو بترول سائل) لتصل إلى حوالى 58.2% بدلاً من 90.5%، وصول نسبة الطاقة المولدة من الرياح والشمس إلى 20% من إجمالى الطاقة المولدة، البدء فى استخدام محطات لتوليد الكهرباء من الفحم، فضلاً عن البدء فى استخدام الطاقة النووية.
وأضاف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى فى كلمته أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى تعتمد على جذب استثمارات القطاع الخاص سواء كانت محلية أو عربية أو دولية، مضيفاً أنه تم اعتماد تعريفة جديدة والإعلان عنها فى يوليو الماضى لمدة خمس سنوات وحتى عام 2019، حيث سيتم إلغاء الدعم تدريجياً، ويجرى دراسة تغيير أسعار الكهرباء فى وقت الذروة وفى غير أوقات الذورة، موضحاً أن الحكومة المصرية اعتمدت برنامج تعريفة التغذية لكل من مشروعات طاقة الرياح والطاقة المشسية التى تصل إلى أكثر من 50 ميجاوات كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، ووفقاً لهذا البرنامج ستلتزم شركات النقل والتوزيع بشراء الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح بأسعار محفزة .
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى أن الحكومة التزمت بوضع التشريعات اللازمة لتخصيص أراضى لإقامة المشروعات، حيث قامت بتخصيص (7742 كم2) بنظام حق الانتفاع، وفى هذا الصدد من المنتظر إقرار قانون الكهرباء من قبل مجلس الوزراء قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس 2015، مشيراً إلى أن هذا القانون يدعو لانفتاح السوق مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ومحدودى الدخل، ويدعم القانون الشفافية، ونظام مشغل النقل، مرفق تنظيم الكهرباء، تحسين كفاءة الطاقة، إدارة الطلب على الطاقة، الشراكة مع القطاع الخاص فضلاً عن توليد الكهرباء من المصادر المتجددة، مشيراً إلى أنه من أجل تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فقد صدر قرار رئاسى لتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسماح لها بإنشاء شركات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات طاقة متجددة، فضلاً عن السماح للهيئة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات أخرى.
أما فى مجال تحسين كفاءة الطاقة أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى تبنى إجراءات فعالة لدعم استقرار التغذية الكهربائية مع الحفاظ على المعايير البيئية منها توزيع أكثر من 11 مليون لمبة CFL للقطاع المنزلى بنصف سعرها، ومن المنتظر توزيع 10 ملايين لمبة LED فى المستقبل القريب، هذا بالإضافة إلى استبدال 550 ألف كشاف تقليدى لإنارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة، ويدرس القطاع الآن مبادرة لاستبدال 4.8 مليون لمبة تقليدية بأخرى أكثر كفاءة من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وضع معايير لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة فى مجالى الإضاءة وتصحيح معامل القدرة فى العديد من المبانى الإدارية، وإرثاء قواعد برنامج تحديث المواصفات وإصدار بطاقات الوصف لعدد من الأجهزة المنزلية، وإصدار أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والمنشآت العامة.
وأضاف الدكتور شاكر أنه يجرى الآن الإعداد لمشروع العدادات الذكية تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف هذا المشروع إلى استبدال أكثر من 30 مليون عداد ميكانيكى بآخر ذكى خلال 10 سنوات من الآن، وذلك باستثمارات تصل إلى حوالى 40 مليار جنيه، هذا وسيسهم المشروع فى تحسين قدرة الشبكة الكهربائية لإدارة الطلب على الطاقة وخفض نسبة الفقد والحد من السرقات والمساهمة فى الحد من انقطاع التيار الكهربائى.
وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى فى كلمته إلى مشروعات الربط الكهربائى بين دول المشرق والمغرب العربى والتى ستسهم باستكمالها فى نشر الطاقة الخضراء، مؤكداً على الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى الربط بين دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا ليشمل هذا الربط دول حوض البحر المتوسط فى المستقبل القريب، هذا بالإضافة إلى الربط المصرى السعودى الذى يهدف إلى استبدال 3000 ميجاوات بين البلدين، والذى من المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله فى عام 2017.
وفى نهاية كلمته، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء المصرى أهمية المنتدى فى دعم وتشجيع التعاون الثنائى بين مصر والصين لمجابهة التحديات التى تواجه قطاع الطاقة فى مصر، مشيراً إلى عمق الروابط القوية بين مصر والصين من خلال علاقات استراتيجية واقتصادية مشتركة قائمة على الاستفادة المتبادلة فى كافة المجالات بين البلدين، مقدماً الشكر للحكومة الصينية والشركات الصينية على الدعوة لعقد المنتدى، وذلك لإتاحة الفرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون بين مصر والصين فى مجال الكهرباء لإيجاد فرص مناسبة وحلول متعلقة بقضايا الطاقة.