صرح المهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقات الجديدة والمتجددة بأن الهيئة تضع حاليا خطة لزيادة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية من 3500 ميجاوات، والوصول بها من 7 إلى 8 جيجاوات بحلول عام 2020، ونتطلع إلى زيادتها إلى 10 ميجاوات وفقا لرؤية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر. وأوضح - فى مقابلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه الخطوة تأتى تنفيذا لرؤية الوزير التى كشف عنها خلال المنتدى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالغردقة الأسبوع الماضى، للوصول بالقدرات الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى إلى 25 فى المائة بحلول عام 2027 بدلا من 20 فى المائة بحلول عام 2020. وقال خلف "بدأت الدراسات بعد 30 يونيو، حيث جهزت الهيئة نفسها بحيث تزيد قدرة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من 3500 ميجاوات إلى من 7000 إلى 8000 ميجاوات وتتطلع إلى زيادتها إلى 10000 ميجاوات". وأشار إلى أنه وفقا للخطة الاستراتيجية للطاقة المتجددة 2009 - 2010 كان من المقرر الوصول بقدرة الكهرباء المولدة من طاقة الرياح إلى 7200 ميجاوات، وبقدرة الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى 3500 ميجاوات، بحيث نصل فى عام 2020 إلى توفير 20 فى المائة من القدرات المركبة فى الشبكة الكهربائية المصرية من الطاقات المتجددة أى أن يكون هناك 20 ميجاوات من الطاقات المتجددة و80 ميجاوات من المحطات التقليدية من كل مائة ميجاوات -. ولتنفيذ رؤية الدكتور شاكر، قال خلف "إننا نعمل على وضع تشريع يحدد قيمة الطاقة المتجددة التى سيحصل عليها المستهلكون، مع تحديد نسب لكبار مستهلكى الطاقة، وذلك حتى نشجع المستثمرين الذين سيستثمرون فى قطاع الطاقة المتجددة". وأكد أن "الطاقة المتجددة لن تنتشر إلا عندما يعرف المستثمر، الذى سيضخ فيها استثماراته، إلى من سيبيع وبأى سعر"، ونوه بأن هذه هى الخطوة الأولى، مشيرا إلى أن التكلفة التى يتم دفعها فى إنشاء مشروع الطاقة المتجددة تمثل العبء الأكبر، حيث إن تكلفة التشغيل والصيانة فيها قليلة جدا، وخاصة محطات الطاقة الفوتوفولطية التى تبلغ فيها تكلفة التشغيل والصيانة أقل من 5 فى المائة، مقارنة بالتكاليف المرتفعة للمحطات التقليدية التى تحتاج إلى وقود وقطع غيار وصيانة. وفيما يتعلق بمتوسط سعر الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية، قال المهندس خلف إن متوسط تكلفة الكيلووات من الكهرباء المولدة من الخلايا الشمسية الفوتوفولطية يبلغ حوالى 10 إلى 12 سنت/ دولار وفقا للعروض التى تلقتها الهيئة حتى الآن. ولفت إلى أن التشريع المقترح للطاقة المتجددة لن يمس محدودى الدخل، حيث إن إنتاج الطاقة المتجددة سيباع لكبار مستهلكى الطاقة ممن يحققون المكاسب مثل مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة. وحول موعد صدور التشريح المقترح، قال المهندس خلف إن الحكومة تعمل بوتيرة سريعة، ومن المتوقع صدور التشريع قريبا خلال العام الحالى.
