نقيب المهندسين: التحويل الحرارى المباشر للإشعاعات الشمسية إلى طاقة كهربائية عبر الخلايا الشمسية مصدر للطاقة مستقبلياً وتحافظ على مصادر الطاقة التقليدية مدير إدارة الخلايا الضوئية بوزارة الكهرباء: الإستراتيجية المصرية للطاقة المتجددة تهدف لمشاركة مصادر الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء بنسبة 20%
مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع لشؤون الطاقة: الهيئة تركز على تدريب الكوادر الأساسية وتعريفهم بعمليات الإنشاء وصيانة المحطات الشمسية
عقدت نقابة المهندسين ندوة بعنوان "مستقبل مشاريع الطاقة الشمسية بإستخدام الخلايا الضوئية فى مصر", وذلك في إطار البدء فى إجراءات إنشاء محطتين للطاقة الشمسية .
وقد حضر الندوة كلا من المهندس "ماجد خلوصى"، نقيب المهندسين، والدكتور "صلاح أبو عوف"، مدير إدارة الخلايا الضوئية بوزارة الكهرباء، والدكتور "سمير درويش", مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع لشؤون الطاقة، والدكتورع"لاء السيسى", رئيس الشعبة الكهربائية بنقابة المهندسين، وأعضاء من لجنة الصناعة والطاقة في مجلس الشورى، بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة الجامعات المختلفة والشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية .
حيث قال المهندس "ماجد خلوصى"، نقيب المهندسين إن إستخدام الطاقات الشمسية له أهمية كبيرة، وذلك لأنها تعتبر أفضل التقنيات الواعدة التى تُسخِّر طاقة الشمس حيث يعتبر التحويل الحراري المباشر للإشعاعات الشمسية إلي طاقة كهربائية عبر الخلايا الشمسية تقنية جديدة ومتطورة وهو صناعة إستراتيجية بإعتبارها مصدراً للطاقة مستقبلياً سيكون له الأثر الأكبر فى المحافظة على مصادر الطاقة التقليدية ولأغراض أهم واستغلال أثمن علاوة على أن مصدر طاقته مجاني ولا ينضب ونظيف ودون مخلفات أو أخطار . وفيما تحدث الدكتور "صلاح أبو عوف"، مدير إدارة الخلايا الضوئية بوزارة الكهرباء، عن مستقبل الطاقات المتجددة وكيف أنها ستلعب دورا كبيرا في المستقبل مما سيؤدى إلى مساهمة الطاقات المتجددة بالنسبة لأجمالي مصادر الطاقة في العالم حوالي 50% منها 25% خلايا شمسية بحلول عام 2050 .
مشددا على أن مع ازدياد الطلب على مصادر الطاقة بالمقارنة للمصادر التقليدية الحالية من البترول والغاز الطبيعي والفحم سوف يؤدى ذلك إلى إحتمالات حدوث فجوة بين الإستهلاك والإنتاج مستقبلا .
كما أواضح عوف أن الإستراتيجية المصرية للطاقة المتجددة تهدف حاليا إلى مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2020 متضمنة 12% من طاقة الرياح و8% من الطاقة المائية بجانب الطاقة الشمسية .
كما أضاف "عوف": أن الخطة الشمسية المصرية تهدف إلى تركيب 3500 ميجاوات من النظم الشمسية منها 2800 ميجاوات بإستخدام تكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية، مؤكدا أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2012 على دعم الصندوق بقيمة وفر الوقود المكافئ للطاقة المنتجة بسعر بيع الغاز الطبيعي إلى الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة حتى يتسنى البدء في تفعيل صندوق دعم الطاقة المتجددة وذلك لتغطية العجز بين سعر بيع الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة ومتوسط تكلفة إنتاجها.
وفى سياق متصل أكد الدكتور "سمير درويش"، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع لشؤون الطاقة، أن تكلفة إنشاء المحطة الواحدة 65.29 مليون دولار أمريكي تشمل تركيز بطاريات عالية الكفاءة وذلك لإستخدامها في ساعات الذروة وقد قام بعرض تجربة الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الطاقة المتجددة, منوها على أنها محطة تم طرحها على الشبكة القومية كانت فى ديسمبر 2010 بسعة 200 ميجاوات ، وأن التركيز الاساسى التي تقوم به الهيئة هو تدريب الكوادر الأساسية وتعريفهم على عمليات الإنشاء والدارة وصيانة المحطات الشمسية.
وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات والتي من أهمها تشكيل آلية على مستوى الدولة لتوحيد الجهود المبذولة فى مجالات الطاقة المتجددة بداية من دراسة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى فى مجال الطاقة الشمسية، فضلا عن اصدار تشريع بالزام المبانى والمنشات الجديدة بإستخدام الطاقة الشمسية وحظر إستخدام الكهرباء فى تسخين والتدفئة والتكييف، وإلزام المحليات بإستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة شوارع المدن والطرق السريعة، إلى جانب إنشاء محطات تحلية مياه بالطاقة الشمسية الحرارية فى القرى السياحية الساحلية، وتخفيض الضرائب العقارية على المبانى التى تستخدم الطاقة الشمسية.
كما أكدت التوصيات على إصدار معايير ومواصفات قياسية مصرية لإنتاج وإستخدام الطاقة الشمسية، وتشجيع الشباب الباحث عن عمل بناء على إنشاء صناعات صغيرة لمكونات انظمة الطاقة الشمسية ممولة من الصندوق الإجتماعى للتنمية وجهات التمويل الأخرى، وإعطاء تسهيلات للشركات العالمية للمشاركة فى مشاريع انتاج الطاقة الشمسية، إلى جانب إلتزام الحكومة بشراء الطاقة الكهربائية الشمسية التى ينتجها الاهالى والقطاع الخاص بسعر مناسب .
وأضافت التوصيات ضرورة الدعوة إلى تشكيل مجموعات من القطاع الخاص لإنشاء مصانع إنتاج مكونات الطاقة الشمسية مع دخول البنوك الحكومية باسهم فيها، وتخصيص مساحات مناسبة من وسائل الاعلام للتعريف بتقنية الطاقة الشمسية، وتصنيع المحطات الشمسية الحرارية محليا باحجام مختلفة للإستخدام المحلى والتصدير للبلاد العربية والفريقية كمشروع قومى، إلى جانب تنسيق التعاون بين لجنتى الصناعة والطاقة بالنقابة ولجنتى الصناعة والطاقة بمجلس الشعب والشورى .
كما أكدت التوصيات على ضرورة إقامة نماذج تطبيقية لانظمة الطاقة الشمسية لتعريف قطاعات الشعب وعلى كافة المستويات المختلفة بهذه التقنية، وإنشاء موقع مركز معلومات الطاقة الشمسية على الشبكة العنكبوتية يشمل قاعدة معلومات للابحاث المصرية والعالمية فى مجال الطاقة الشمسية وسيتم انشاؤه بالتعاون بين نقابة المهندسين والمركز القومى للبحوث .
