شاكر يلقي كلمة في منتدى "فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة" بالصين

ألقى وزير الكهرباء والطاقة د.محمد شاكر، كلمة أثناء المشاركة بمنتدى " فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة بمصر" المنعقد في بكين خلال الفترة من 8 ل 12 ديسمبر الجاري.
وقدم الوزير، الشكر للحكومة الصينية والشركات الصينية على الدعوة لعقد المنتدى، وذلك لإتاحة الفرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون بين مصر والصين في مجال الكهرباء لإيجاد فرص مناسبة وحلول متعلقة بقضايا الطاقة.
وأكد شاكر على الروابط القوية بين مصر والصين من خلال علاقات إستراتيجية واقتصادية مشتركة قائمة على الاستفادة المتبادلة في كافة المجالات بين البلدين، كما أكد على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الكهرباء المصري في النمو الاقتصادي من أجل تأمين التغذية الكهربائية لكافة المستهلكين ولمواجهة زيادة الطلب على الطاقة.
وأوضح أن هناك زيادة في استهلاك الكهرباء بمصر وخاصة في القطاع المنزلي الذي يمثل حوالي 43% من إجمالي الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الزيادة تأتى نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوسع العمراني، زيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية وخاصة التكييفات التي بلغت حوالي 3000 ميجاوات خلال الصيف الماضي وخاصة وقت الذروة.
وأضاف أن القدرات المركبة المولدة في مصر تقترب من الطلب على الطاقة خلال وقت الذروة باحتياطي يصل إلى حوالي 14% ، ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة من الضروري زيادة هذا الاحتياطي ليصل بين 20 و 30% .
وعلى الرغم من وجود احتياطي يبلغ حوالي 14% إلا أن مصر شهدت خلال الصيف الماضي انقطاع متكرر للتيار بسبب عدة عوامل منها نقص الوقود وخاصة الغاز الطبيعي، انخفاض معامل إتاحة محطات كهرباء حيث عانت المحطات الحرارية من عدم عمل الصيانات اللازمة وتقادم عمر المحطات حيث يوجد ما يقرب من 53% من المحطات الذي يصل عمرها إلى أقل من 10 سنوات، و 22% لمحطات ما بين 10 و22 سنة، و 25% المحطات يصل عمرها لأكثر من 20 سنة فضلاً عن قيود النقل ونسبة الفقد.
هذا وقد زاد الاستهلاك بمعدل 6.3% ومن المتوقع زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى حوالى 47856 ميجاوات بحلول عامى 2021 و2022.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر في خليط الطاقة حيث أن الطاقة المولدة من الوقود (سواء كان غاز طبيعي أو بترول) تصل إلى حوالي 90% أما الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح تصل إلى حوالى 9.5%.
ومن أجل الوصول لأهداف تلك الإستراتيجية فقد إتخذ قطاع الكهرباء المصرى عدة إجراءات تصحيحية منها إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2018، إعتماد مشروع تعريفة التغذية (FIT) لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، إعتماد الخطة التوسعية للتوليد حتى عام 2022، تحسين كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة محطات التوليد من خلال تغيير التربينات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتعمل بنظام الدورة المركبة.
وأضاف أن من النتائج المرجوة من هذه الإستراتيجية خفض الاعتماد على توليد الطاقة من الوقود (غاز طبيعي أو بترول سائل) لتصل إلى حوالي 58.2% بدلاً من 90.5% ، وصول نسبة الطاقة المولدة من الرياح والشمس إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة ، البدء في استخدام محطات لتوليد الكهرباء من الفحم ، فضلاً عن البدء في استخدام الطاقة النووية.
وأضاف د.شاكر في كلمته أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري تعتمد على جذب استثمارات القطاع الخاص سواء كانت محلية أو عربية أو دولية.
وأضاف أنه تم اعتماد تعريفة جديدة والإعلان عنها في يوليو الماضي لمدة خمس سنوات وحتى عام 2019 حيث سيتم إلغاء الدعم تدريجياً ، ويجرى دراسة تغيير أسعار الكهرباء في وقت الذروة وفى غير أوقات الذروة.
هذا وقد اعتمدت الحكومة المصرية برنامج تعريفة التغذية لكل من مشروعات طاقة الرياح والطاقة المشسية التى تصل إلى أكثر من 50 ميجاوات كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، ووفقاً لهذا البرنامج ستلتزم شركات النقل والتوزيع بشراء الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح بأسعار محفزة .
وقد التزمت الحكومة المصرية بوضع التشريعات اللازمة لتخصيص أراضى لإقامة المشروعات حيث قامت بتخصيص (7742 كم2) بنظام حق الانتفاع ، وفى هذا الصدد من المنتظر إقرار قانون الكهرباء من قبل مجلس الوزراء قبل المؤتمر الاقتصادى في مارس 2015.
وأضاف د. شاكر أنه يجرى الآن الإعداد لمشروع العدادات الذكية تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يهدف هذا المشروع إلى استبدال أكثر من 30 مليون عداد ميكانيكى بآخر ذكي خلال 10 سنوات من الآن ، وذلك باستثمارات تصل إلى حوالى 40 مليار جنيه، هذا وسيسهم المشروع في تحسين قدرة الشبكة الكهربائية لإدارة الطلب على الطاقة وخفض نسبة الفقد والحد من السرقات والمساهمة في الحد من انقطاع التيار الكهربائى.
وأشار الوزير في كلمته إلى مشروعات الربط الكهربائي بين دول المشرق والمغرب العربي والتي ستسهم باستكمالها في نشر الطاقة الخضراء مؤكداً على الدور المحوري الذي تعلبه مصر في الربط بين دول المشرق والمغرب العربي وشمال أفريقيا ليشمل هذا الربط دول حوض البحر المتوسط في المستقبل القريب، بالإضافة إلى الربط المصري السعودي الذي يهدف إلى استبدال 3000 ميجاوات بين البلدين والذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله في عام 2017.
وفى نهاية كلمته أكد د. شاكر، على أهمية المنتدى في دعم وتشجيع التعاون الثنائي بين مصر والصين لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر.
ألقى وزير الكهرباء والطاقة د.محمد شاكر، كلمة أثناء المشاركة بمنتدى " فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة بمصر" المنعقد في بكين خلال الفترة من 8 ل 12 ديسمبر الجاري.
وقدم الوزير، الشكر للحكومة الصينية والشركات الصينية على الدعوة لعقد المنتدى، وذلك لإتاحة الفرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون بين مصر والصين في مجال الكهرباء لإيجاد فرص مناسبة وحلول متعلقة بقضايا الطاقة.
وأكد شاكر على الروابط القوية بين مصر والصين من خلال علاقات إستراتيجية واقتصادية مشتركة قائمة على الاستفادة المتبادلة في كافة المجالات بين البلدين، كما أكد على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الكهرباء المصري في النمو الاقتصادي من أجل تأمين التغذية الكهربائية لكافة المستهلكين ولمواجهة زيادة الطلب على الطاقة.
وأوضح أن هناك زيادة في استهلاك الكهرباء بمصر وخاصة في القطاع المنزلي الذي يمثل حوالي 43% من إجمالي الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الزيادة تأتى نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوسع العمراني، زيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية وخاصة التكييفات التي بلغت حوالي 3000 ميجاوات خلال الصيف الماضي وخاصة وقت الذروة.
وأضاف أن القدرات المركبة المولدة في مصر تقترب من الطلب على الطاقة خلال وقت الذروة باحتياطي يصل إلى حوالي 14% ، ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة من الضروري زيادة هذا الاحتياطي ليصل بين 20 و 30% .
وعلى الرغم من وجود احتياطي يبلغ حوالي 14% إلا أن مصر شهدت خلال الصيف الماضي انقطاع متكرر للتيار بسبب عدة عوامل منها نقص الوقود وخاصة الغاز الطبيعي، انخفاض معامل إتاحة محطات كهرباء حيث عانت المحطات الحرارية من عدم عمل الصيانات اللازمة وتقادم عمر المحطات حيث يوجد ما يقرب من 53% من المحطات الذي يصل عمرها إلى أقل من 10 سنوات، و 22% لمحطات ما بين 10 و22 سنة، و 25% المحطات يصل عمرها لأكثر من 20 سنة فضلاً عن قيود النقل ونسبة الفقد.
هذا وقد زاد الاستهلاك بمعدل 6.3% ومن المتوقع زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى حوالى 47856 ميجاوات بحلول عامى 2021 و2022.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر في خليط الطاقة حيث أن الطاقة المولدة من الوقود (سواء كان غاز طبيعي أو بترول) تصل إلى حوالي 90% أما الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح تصل إلى حوالى 9.5%.
ومن أجل الوصول لأهداف تلك الإستراتيجية فقد إتخذ قطاع الكهرباء المصرى عدة إجراءات تصحيحية منها إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2018، إعتماد مشروع تعريفة التغذية (FIT) لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، إعتماد الخطة التوسعية للتوليد حتى عام 2022، تحسين كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة محطات التوليد من خلال تغيير التربينات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتعمل بنظام الدورة المركبة.
وأضاف أن من النتائج المرجوة من هذه الإستراتيجية خفض الاعتماد على توليد الطاقة من الوقود (غاز طبيعي أو بترول سائل) لتصل إلى حوالي 58.2% بدلاً من 90.5% ، وصول نسبة الطاقة المولدة من الرياح والشمس إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة ، البدء في استخدام محطات لتوليد الكهرباء من الفحم ، فضلاً عن البدء في استخدام الطاقة النووية.
وأضاف د.شاكر في كلمته أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري تعتمد على جذب استثمارات القطاع الخاص سواء كانت محلية أو عربية أو دولية.
وأضاف أنه تم اعتماد تعريفة جديدة والإعلان عنها في يوليو الماضي لمدة خمس سنوات وحتى عام 2019 حيث سيتم إلغاء الدعم تدريجياً ، ويجرى دراسة تغيير أسعار الكهرباء في وقت الذروة وفى غير أوقات الذروة.
هذا وقد اعتمدت الحكومة المصرية برنامج تعريفة التغذية لكل من مشروعات طاقة الرياح والطاقة المشسية التى تصل إلى أكثر من 50 ميجاوات كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، ووفقاً لهذا البرنامج ستلتزم شركات النقل والتوزيع بشراء الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح بأسعار محفزة .
وقد التزمت الحكومة المصرية بوضع التشريعات اللازمة لتخصيص أراضى لإقامة المشروعات حيث قامت بتخصيص (7742 كم2) بنظام حق الانتفاع ، وفى هذا الصدد من المنتظر إقرار قانون الكهرباء من قبل مجلس الوزراء قبل المؤتمر الاقتصادى في مارس 2015.
وأضاف د. شاكر أنه يجرى الآن الإعداد لمشروع العدادات الذكية تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يهدف هذا المشروع إلى استبدال أكثر من 30 مليون عداد ميكانيكى بآخر ذكي خلال 10 سنوات من الآن ، وذلك باستثمارات تصل إلى حوالى 40 مليار جنيه، هذا وسيسهم المشروع في تحسين قدرة الشبكة الكهربائية لإدارة الطلب على الطاقة وخفض نسبة الفقد والحد من السرقات والمساهمة في الحد من انقطاع التيار الكهربائى.
وأشار الوزير في كلمته إلى مشروعات الربط الكهربائي بين دول المشرق والمغرب العربي والتي ستسهم باستكمالها في نشر الطاقة الخضراء مؤكداً على الدور المحوري الذي تعلبه مصر في الربط بين دول المشرق والمغرب العربي وشمال أفريقيا ليشمل هذا الربط دول حوض البحر المتوسط في المستقبل القريب، بالإضافة إلى الربط المصري السعودي الذي يهدف إلى استبدال 3000 ميجاوات بين البلدين والذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله في عام 2017.
وفى نهاية كلمته أكد د. شاكر، على أهمية المنتدى في دعم وتشجيع التعاون الثنائي بين مصر والصين لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر.