نطور سياستنا للوفاء بمتطلبات التنمية والطاقة

وفقا لخطط التنمية والتطوير في مجال الطاقة، وضع قطاع الكهرباء والطاقة المصري خطة مستقبلية لإنتاج واستغلال الطاقة حتي عام 2027 تهدف لإضافة قدرات توليد كهربائية جديدة تصل إلي حوالي 58 ألف ميجاوات ومحطات تصل قدرتها إلي 77 ألف ميجا فولت أمبير بالإضافة إلي 244 كم خطوط نقل علي مختلف الجهود من خلال ميزانية وضعت لهذه الخطة تصل إلي حوالي 110 مليارات دولار ووفقا لهذا دعا وزير الطاقة د. حسن يونس المستثمرين للمساهمة في خطط مصر المستقبلية في هذا المجال مما يدعم تنويع الطاقة وتعزيزها لمواجهة التحديات المحدقة بالمصادر غير المتجددة وإيجاد البديل المناسب عوضاً عنها.
ويتأتي ذلك من خلال المستثمرين في التقدم للمناقصات التنافسية لإنشاء محطات توليد تقليدية أو المشاركة كقطاع خاص وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلك وإنشاء محطات توليد من طاقة الرياح، وتصنيع المهمات الكهربائية اللازمة لمحطات التوليد التقليدية أو محطات التوليد من الطاقات المتجددة سواء كانت شمسية أو رياح وتعد من المجالات الفعالة في برامج التعاون لبناء الكوادر والقدرات المحلية والإقليمية.
وأضاف يونس أن القطاع يعمل علي مواجهة تحديات استدامة الطاقة بتطوير السياسات للوفاء بمتطلبات التنمية واحتياجات المستهلك من خلال تنويع مصادر الطاقة ودعم استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها واستثمار فرص التعاون علي المستويين الإقليمي والمحلي لتحقيق المكسب للجميع، وتوفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات ودعم وتعزيز مشروعات الربط للمهمات الكهربائية بالإضافة إلي العمل علي إصلاح السوق.
وأضاف د. يونس: أن القطاع اتخذ إجراءات الحفاظ علي البيئة وتحسين كفاءة الطاقة ضمن برامج عمله التي ساعدت علي رفع نسبة الاعتمادية علي المنظومة الكهربائية المصرية وتحسين مؤشرات عملها، حيث تم خفض معدلات استهلاك الوقود بنسبة 6.37% وخفض انبعاثات أكاسيد الكربون بنسبة 44% وخفض الفقد علي الشبكة بنسبة 4.39% مما يعزز إمدادات الطاقة لجميع طالبيها في الحضر والريف وكذلك دعم التخطيط العمراني والمجتمعات الجديدة بالتغذية الكهربائية.
وأكد الوزير أن مصر بدأت في برامج ترشيد الطاقة حيث بدأت الحملة القومية للترشيد في مجال الإنارة سواء المنزلية أو إنارة الشوارع، هذا وقد تم وضع أكواد المباني السكنية والتجارية والعامة الموفرة للطاقة والمواصفات الملزمة لمستوردي ومصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية والتي تهتم بكفاءة الطاقة.
وأوضح أن قطاع الكهرباء قد تمكن من خلال تشجيع الشركات المصنعة لمهمات القوي الكهربائية من تحقيق إنتاج محلي للسوق المصرية يصل إلي 100 % من مهمات شبكات التوزيع والنقل حتي جهد 66 ك•ف، وحوالي 80 % من مهمات شبكات النقل لجهد 220 ك.ف ومن المخطط زيادة تلك النسبة إلي 100 % في النصف الثاني من عام 2010 ، كما أمكن التصنيع المحلي لحوالي 42 % من مهمات مزارع الرياح، ومن المستهدف الوصول بهذه النسب إلي 70 % مع حلول عام 2012 ، بالإضافة إلي بدء تفعيل بنية أساسية لتصميم وتصنيع وتركيب الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية للمياه.
وأوضح د. يونس أنه نظراً لما تتمتع به مصر من قدرات اقتصادية هائلة من الطاقات المتجددة خاصة الشمس والرياح تم دراستها وأسفرت عن إعداد أطلسي الرياح والشمس فضلاً عن مساحات واسعة من الأراضي وشبكة كهربائية هائلة فقد وضع قطاع الكهرباء والطاقة إستراتيجية تهدف إلي تنمية وتطوير الطاقات المتجددة لتصل نسبة مساهمتها إلي 20 % من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2020، هذا ويعمل القطاع الخاص لتصل مساهمته إلي 63 % في مشروعات مزارع الرياح.
وأوضح الوزير أن الأكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا قد وقعت اتفاقية مشتركة بين مصر وايطاليا لنقل التكنولوجيا الخاصة بتكنولوجيات مركزات الطاقة الشمسية متضمنة تشجيع القدرات البحثية المصرية كركيزة لنقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمهمات الكهربائية.
وأكد أن القطاع قد نجح في استغلال 4.7% من الطاقة المتجددة معظمها من التوليد المائي، هذا وقد تعاظمت في السنوات الأخيرة مشروعات طاقة الرياح حتي بلغت قدراتها المركبة 430 ميجاوات، ومن المقرر أن تصل إلي 550 ميجاوات ويتم حالياً استكمال إجراءات التمويل لقدرات بإجمالي 920 ميجاوات ومن المخطط ان تصل القدرات المركبة من طاقة الرياح إلي حوالي 7200 ميجاوات.
هذا وقد تم طرح أول مناقصة عالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح بقدرة 250 ميجاوات في مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك O,O,B، وقد تأهلت 10 شركات من مجموعة 34 شركة كانت قد تقدمت.
وأضاف يونس أنه في مجال التوليد من الطاقة الشمسية يجري حالياً استكمال تنفيذ المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة 140 ميجاوات وتبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي 20 ميجاوات ومن المنتظر أن تبدأ عملها أواخر عام 2010.
كما أضاف د . يونس أن قطاع الكهرباء يسعي جاهداً للمشاركة في جميع المبادرات الإقليمية والدولية المعنية بالطاقات المتجددة فمصر تعد من الدول المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فضلا عن أنها تشارك خطة الشمس المتوسطية من خلال رئاستها المشتركة في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط التي تهدف إلي زيادة التعاون بين الجنوب من جهة وبين الشمال و الجنوب من جهة أخري.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للكهرباء، وقد تم إعدده ليساير الاتجاهات العالمية لصناعة الطاقة الكهربائية من حيث تحقيق الشفافية والمنافسة، وإنشاء مشغل مستقل للشبكة ودعم وتقوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فضلا عن دعم برامج الطاقة المتجددة في إطار أنظمة المناقصات التنافسية لتحقيق إدارة أفضل لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة والإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار.