وتدعيمها حتي عام 2030 لمجابهة نمو الاحمال وخطط التوسع في قدرات التوليد التي تصل الي حوالي 80 ألف ميجاوات في نهاية هذه الفترة وقد تم اختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد هذه الدراسة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة أمس وشارك فيه قيادات ورؤساء شركات النقل والتوزيع بحضور الدكتور محمد عوض رئيس الشراكة القابضة لكهرباء مصر لمتابعة ومناقشة استعدادات الكهرباء لتأمين واستقرار التيار الكهربائي ومواجهة الزيادة المتوقعة في استهلاك الكهرباء خلال شتاء هذا العام وكذلك شهور صيف عام 2011 القادم. طالب الوزير بالاستمرار في تحسين الجهود الكهربائية بالشبكة القومية مع تحديد نقاط الاختناق لتدعيمها وحلها من خلال إعادة توزيع الاحمال الكهربائية علي محطات المحولات والخطوط الكهربائية حتي لا ترتفع نسب تحميلها عن الحدود المسموح بها في تدعيم شبكة نقل وتوزيع الكهرباء لمجابهة النمو المتزايد للأحمال الكهربائية بالشبكة القومية. أكد الدكتور يونس علي ضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية للشبكات الكهربائية علي مختلف الجهود خلال الشتاء واستعدادا لأشهر الصيف القادم مع مراجعة أجهزة وقاية الموزعات.. مشيرا إلي أهمية تحليل الأعطال في كل مراقبة فنية والتنسيق مع مراكز التحكم ووضع خطة لمواجهة أي مشاكل تعترض استقرار تأمين التغذية الكهربائية للمشتركين.. مشددا علي ألا تتم أعمال الصيانات دون توفير مصادر تغذية كهربائية بديلة حفاظا علي راحة المواطنين واستقرار التغذية لمختلف الاستخدامات التنموية والاستثمارية. صرح الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ان الاجتماع استعرض جهود قطاع الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية لتأمين تغذية كهربائية مستقرة لكافة طالبيها الحاليين والمستقبليين وان القطاع في سباق مع التطور المستمر في الطلب علي الطاقة الكهربائية لاستيعاب الأحمال الكهربائية المستقبلية بمختلف مناطق الشبكة القومية من الاسكندرية الي اسوانجنوب ومن السلوم الي العريش شرقا وذلك ضمن برنامج زمني محدد وباستثمارات خلال الثلاث سنوات الحالية والماضية حوالي 5 مليارات و900 جنيه يتحملها قطاع الكهرباء من موارده الذاتية. وأوضح الدكتور عوض ان استثمارات مشروعات تدعيم شبكات نقل الكهرباء خلال العامين الماضيين بلغت حوالي 4 مليارات جنيه شملت تنفيذ مشروعات علي الجهد الفائق 500 كيلو فولت تمثلت في توسيع محطات محولات سمالوط ونجع حمادي وأسيوط بإجمالي سعات 900 ميجافولت أمبير ضمن خطة تحديث شبكة كهرباء جنوبالوادي مع رفع الجهود الكهربائية بها من 33 كيلو فولت الي 66 كيلو فولت ومن 132 كيلو فولت الي 220 كيلو فولت لاستيعاب الأحمال الكهربائية المستقبلية بمحافظات الصعيد.. بالإضافة إلي تنفيذ 8 محطات محولات علي الجهد 220 كيلو فولت بإجمالي سعات ألف و850 ميجافولت أمبير وتنفيذ عدد من مشروعات مد الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية علي الجهدين الفائق والعالي علي مستوي الجمهورية بسيناء والبحر الأحمر والدلتا والقاهرة والكهرباء ومحافظات الساحل الشمالي.. مشيرا إلي ان العام المالي الماضي 2009/2010 بلغ إجمالي استثماراته في مجال التوليد والنقل والتوزيع 14 مليار جنيه للوفاء باحتياجات التنمية علي أرض مصر. واختتم الدكتور عوض تصريحاته بأن أكد ان عام 2010 الحالي يشهد انشاء وتوسيع وتحديث 18 محطة محولات بجهود مختلفة وبسعة اجمالية تصل الي حوالي 2800 ميجا فولت امبير باستثمارات حوالي 3 مليارات جنيه.. هذا بالإضافة الي انشاء وفك وتعديل خطوط أرضية وهوائية علي مختلف الجهود.. فضلا عما سيتم من إنشاء وإحلال وتحديث محولات التوزيع في أنحاء المحافظات ليشمل كافة شركات التوزيع التسعة علي الجهود المتوسطة والمنخفضة لتأمين تغذية كهربائية مستقرة لكافة المشتركين.. مشيرا إلي أن إجمالي الاستثمارات لقطاع الكهرباء خلال العام الحالي 2010/2011 بلغ حوالي 16 مليار جنيه. وزير الكهرباء قبل زيارته لأوغندا : المساهمة في مشروعات الطاقة .. تدعم دور مصر الافريقي تجارة الطاقة .. أهم مشروعات مبادرة حوض النيل يبدأ الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اليوم زيارة لأوغندا علي رأس وفد رفيع المستوي مشترك من قيادات قطاع الكهرباء ومن رجال الأعمال والمصنعين يضم 27 من رجال الأعمال لتوقيع عدد من عقود التعاون بين البلدين وايجاد صيغ جديدة للشراكة بين البلدين في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وإنشاء مشروعات كهربائية في أوغندا بأيد مصرية.. وتدريب الكوادر الأوغندية بمراكز تدريب قطاع الكهرباء المصري.. ضمن حرص مصر علي المساهمة في تنمية دول الحوض. أكد الدكتور يونس في تصريحات ل "الجمهورية" علي أهمية أوغندا الاقتصادية لمصر وان هناك مجالات واعدة للتعاون والاستثمار يمكن ان تساهم الشركات المصرية فيها بفاعلية لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها اتاحة الكهرباء لمواطني هذه الدولة الشقيقة في القارة الافريقية وإتاحة فرص التصنيع الكهربائي للشركات المصرية هناك.. باعتبار ان التعاون مصر مع دول حوض النيل يهدف إلي ايجاد شراكات ومقومات وتوافق المنظومات الكهربائية والاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة وانجاح مبادرة الحوض والتي تهتم ببرنامج الرؤية المشتركة.. وبرنامج البحيرات الاستوائية وبرنامج النيل الشرقي مما يساهم في انجاح منظومة ربط كهربائي افريقي متكامل يتيح فرص التعاون علي المستوي الاقليمي مما يحقق الفائدة للجميع وتفعيل دور الشركات للتنمية للاستفادة من الموارد المائية والطاقات المتجددة من رياح وشمس وما يتطلبه ذلك من مشروعات الربط الكهربائي وتوفير آليات التمويل. أوضح الوزير ان مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للقيام بدور هام وفعال في تنمية القارة الافريقية. يضم الوفد المرافق للوزير بالاضافة لرجال الأعمال رؤساء هيئة كهرباء الريف المهندس حامد عمارة.. ورئيس الشركة العامة للمشروعات الكهربائية المهندس السيد الشحات.. ورئيس شركة توزيع جنوبالقاهرة المهندس محمود سلطان ورئيس هيئة الطاقة المتجددة المهندس عبدالرحمن صلاح.. والدكتور كامل ياسين نائب رئيس القابضة لكهرباء مصر ود. أكثم أبوالعلا وكيل أول وزارة الكهرباء. كشفت مصادر بوزارة الكهرباء ان المباحثات سوف تركز علي امكانية قيام الشركات المصرية ممثلة في توزيع جنوبالقاهرة بعلاج مشاكل تحسينات التوزيع هناك وقيام كهربة الريف بتقديم سابقة خبرتها لتوفير الكهرباء للمناطق الريفية وتنفيذ شركة المشروعات العامة الكهربائية عدداً من المشروعات شرط قيام احدي الجهات بتوفير التمويل اللازم خاصة ان "شركة الطاقة المصرية عرضت امكانية ترتيبها لعدد من القروض لتنفيذ المشروعات الكهربائية هناك.. كذلك قيام هيئة الطاقة المتجددة بالتعاون لاعداد اطلس للرياح والشمس وتنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال هناك.. وقيام الطاقة المائية باعداد دراسات لتنفيذ عدد من المحطات لاستغلال الطاقات المائية الهائلة هناك التي تتمتع بها أوغندا بثراء كبير فيها لانتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة وما سيعود به من النفع علي أوغندا وباقي دول حوض النيل من خلال دعم وتشجيع مشروع تجارة الطاقة بينها. واختتم الدكتور يونس تصريحاته بأن أكد علي ان مشروع تجارة الطاقة يعد من أهم مشروعات الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل التي تضم عشرة دول لتقوية جسور التعاون بين هذه الدول وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها وان قطاع الكهرباء المصري يدعم انشاء سوق للطاقة بين دول افريقيا وخاصة دول حوض النيل كأحد سياسات مصر الافريقية لدعم البنية الأساسية للطاقة والطاقات المتجددة.
