شاكر: مناقشات مع كبار المستثمرين السعوديين لإقامة محطات فحم لإنتاج 3000 ميجاوات من الكهرباء

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء أن الوزارة تجرى مناقشات فنية مع كبار المستثمرين في مصر والسعودية لإقامة محطات فحم لإنتاج 3000 ميجاوات، منوها بأن بناء هذه المحطات يستغرق 4 سنوات، وأن الوزارة تدرس الآن تحديد أماكن المحطات بعيدا عن العمران، وذلك في إطار خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين العرب على الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية.
وقال الوزير - خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي أمس الثلاثاء بعنوان "أزمة الطاقة.. التحديات والحلول" - إنه تم تعديل الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الكهرباء، لتنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتوفير أكثر من 25% من احتياجات الاستهلاك المحلي خلال السنوات المقبلة.
واستعرض شاكر، ما تم إقراره من تيسيرات لجذب الاستثمارات العالمية لقطاع الكهرباء في مجال الطاقة التقليدية، حيث تم فتح الباب للقطاع الخاص لأول مرة، ومن المقرر أن يتم لأول مرة اختيار أول شركة لإقامة محطة توليد عملاقة بطاقة 2250 ميجاوات بالبحيرة خلال مارس المقبل.
وأكد وزير الكهرباء أهمية الاستثمارات الكندية، خاصة في مجال إقامة مشروعات طاقتي الشمس والرياح، لافتا إلى أن هناك اهتماما حقيقيا من جانب رجال الأعمال والشركات الكندية للاهتمام بتنمية مجالات الطاقة بمصر.
وأضاف أن الوزارة تستهدف توليد طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 20 % بحلول عام 2020 من إجمالى الطاقة المنتجة، مؤكدا أن الصيف المقبل لن يشهد انقطاعات كثيرة، حيث أن هناك زيادة في القدرات المولدة لمواجهة الاستهلاك المتزايد.
ومن ناحية أخرى، أوضح شاكر أن الحكومة وضعت منظومة تعريفة الطاقة لتشجيع إنتاج الطاقة الشمسية في المنازل، منوها بأن المشروعات ستطبق عليها التعريفة بحد أقصى 50 ميجاوات لطاقة الشمسية والرياح.
من جانبه، قال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إن تفاقم أزمة الطاقة في مصر خلال الفترة الأخيرة تهدد كل الأنشطة الاقتصادية، منوها بأن الحل يتطلب تبنى إستراتيجية طموحة لتأمين احتياجات مصر من الكهرباء خلال السنوات المقبلة تعتمد على حلول غير تقليدية وتستفيد من إمكاناتنا الهائلة في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد رسلان، أن وزارة الكهرباء لديها خطط لتوسيع المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى مشروع ربط الكهرباء مع السعودية، ودخول الفحم لمصانع الأسمنت إذ أن الطاقة أحد أهم مقاييس تقدم الشعوب وركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعي.