تفاصيل أول قانون لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة

تنتهى لجنة الفتوى بمجلس الدولة خلال ايام من مراجعة أول مشروع قانون لتحفيز الاستثمار فى إنتاج الكهرباء مصادر الطاقات المتجددة والذى أقره مجلس الوزراء فى اجتماعة الأخير.
وعلمت الأهرام المسائى ان التشريع الجديد يضم 8 مواد لتشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.
ويمنح التشريع الجديد مجلس الوزراء سلطة تحديد مشتركى الكهرباء من الانشطة الاقتصادية الذين يلتزمون بإستخدام نسبة من الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة والمعروفة باسم الكوتة ضمن استهلاكهم السنوى من الكهرباء أوشراء مايعادلها من شهادات المصدر ويتم تحديد هذه النسبة سنويا بموجب قرار من المجلس ووفقا للاقتراح الذى يعرضة جهاز مرفق الكهرباء حماية المستهلك.
ولتحفيز الشركات التى تستهلك طاقة متجددة تتجاوز النسبة الالزامية المقررة فإن التشريع المقترح يعطى تلك الشركات الحق فى الحصول على كمية مكافئة من الغاز الطبيعى من المصادر المحلية وبالسعر المحلى على ألا يجوز لهذه الشركات اعادة بيع هذا الغاز للغير.
ووفقا للمذكرة التفسيرية لمشروع القانون فإن التشريع الجديد يضع مجموعة من الاجراءات المترابطة والمتكاملة لتشجيع دخول القطاع الخاص فى هذا المجال عن طريق قيام شركات الكهرباء بالالتزام بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المستثمرين من خلال عقود طويلة الاجل وبأسعار جاذبة على ان يتم بالتوازى مع ذلك خلق طلب على تلك الطاقة من خلال اتباع سياسات الزامية للمستهلكين لاستخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت المذكرة إلى أن مصادر الطاقة المتجددة فى الوقت الحالى تعتمد بالأساس على التمويل الحكومى فقط مما أصبح يمثل عبئا كبيرا على الدولة فى تدبير التمويلات المطلوبة، أخذاً فى الاعتبار أن التكلفة الاستثمارية لإنتاج الطاقات المتجددة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج من الوقود الأحفوري.
ولفتت الى انه لا يوجد فى الوضع القائم حالياً آلية لوجود طلب على استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لعدم وجود حوافز أوالتزامات على المستهلكين لشراء تلك الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الوضع الحالى من شأنه أهمية وجود حزمة من الإجراءات المترابطة والمتكاملة لتشجيع دخول القطاع الخاص فى هذا المجال.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة للأهرام المسائى وجود طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين والذين سيتم تحديدهم من خلال مجلس الوزراء لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية دون تحمل الدولة دعما إضافىا للطاقة وتحفيز القطاع الصناعى على الدخول فى مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق وجود طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
كانت وزارة الكهرباء قد اعلنت أخيرا التعريفة الجديدة لشراء الحكومة الطاقة المتجددة من القطاع الخاص على ان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء اعادة بيعها لشركات التوزيع التى تتولى بيعها للمستهلكين بالاسعار المعتمدة من مجلس الوزراء فى يوليو الماضى.