الحكومة تقرر تخصيص أراضٍ لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

وافقت الحكومة على تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بنسبة 2% من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع.
جاء ذلك خلال عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، دراسة حول الإجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد التى تتمتع مصر بثراء فيها، كالشمس والرياح.
وأضاف شاكر، أن المنظومة المقترحة تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المعلنة والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة إلى إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة فى مصر لتصل إلى 20% بحد أدنى، بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء على الموارد البترولية والغاز.
بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار فى إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقود طويلة الأجل وبأسعار مناسبة، فضلا عن خلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية، وكذلك حزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين لتجاوز النسب الالزامية دون تحمل الدولة لدعم إضافى للطاقة.
وتحفيز القطاع الصناعى على الدخول فى مجال تصنيع، وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
وقد حظيت الدراسة المقدمة بتقدير أعضاء المجلس، ووجهوا الشكر لوزير الكهرباء، ووافقوا على الإجراءات التى تم اقتراحها بها، حيث تمت الموافقة على إصدار هيكل، وقيمة، والمدى الزمنى لتعريفة التغذية للمستثمرين، وطبقا لجداول أسعار محددة، وتخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع لمشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الصادرة من مجلس الوزراء بمقابل حق انتفاع لهذه الأراضى بنسبة 2% من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع.
بالإضافة إلى إقرار القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإقرار نماذج العقود الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحديد حد أقصى لإجمالى القدرات التى سيتم التعاقد عليها لكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الواردة بالتعريفة طبقا لمدى القدرات المنصوص عليها فى هيكل التعريفة قبل إعادة النظر فى قيمة التعريفة، وتوفير الضمانات الحكومية، وتيسيرات التمويل من وزارة المالية.
بالإضافة إلى تفعيل عدة قرارات سابقة للمجلس الأعلى للطاقة وتعديلها لتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك فيما يختص بتوفير استثمارات مبدئية بقيمة 2 مليار جنيه لأزمة لانشاء شبكات النقل والتوزيع.