التعاقد بالأمر المباشر بين هيئة البترول وأبو ظبى في استيراد المواد البترولية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبو ظبي الوطنية للبترول «ADNOC» الإماراتية، لتوريد حوالي 65% من الكميات التي تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية (السولار- البوتاجاز – البنزين – المازوت)، وذلك لمدة عام، نظرا للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.
كان وزير الكهرباء قد عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء دراسة حول الإجراءات المطلوبة لتحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، لتعظيم الاستفادة من الموارد التي تتمتع مصر بثراء فيها كالشمس والرياح بهدف تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المعلنة والخاصة بتحقيق نسبة مشاركة للطاقة المتجددة الى إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر لتصل إلى 20% بحد أدنى، بما فيها الطاقة المائية، وما يمثله ذلك من تأثير على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء على الموارد البترولية والغاز.
وتهدف المنظومة إلى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال آليات تشمل عقودا طويلة الأجل وبأسعار مناسبة وخلق طلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة من خلال النسب الإلزامية لشرائح من المستهلكين لشراء تلك الطاقة بأسعارها الاقتصادية. كذلك حزمة من الحوافز لتشجيع المستهلكين لتجاوز النسب الالزامية دون تحمل الدولة لدعم إضافي للطاقة وتحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع، وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
أن الدراسة المقدمة من وزير الكهرباء قد حظيت بتقدير أعضاء المجلس، ووجهوا الشكر لوزير الكهرباء، ووافقوا على الإجراءات التي تم اقتراحها بها، حيث تمت الموافقة على ما يتعلق بها من إصدار هيكل، وقيمة، والمدى الزمني لتعريفة التغذية للمستثمرين، وطبقا لجداول أسعار محددة وتخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الصادرة من مجلس الوزراء بمقابل حق انتفاع لهذه الأراضي بنسبة 2% من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع.
كما تم خلال الاجتماع إقرار القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ونماذج العقود الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحديد حد أقصى لإجمالي القدرات التي سيتم التعاقد عليها لكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الواردة بالتعريفة طبقا لمدى القدرات المنصوص عليها في هيكل التعريفة قبل إعادة النظر في قيمة التعريفة وتوفير الضمانات الحكومية، وتيسيرات التمويل من وزارة المالية وتفعيل عدة قرارات سابقة للمجلس الأعلى للطاقة وتعديلها لتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك فيما يختص بتوفير استثمارات مبدئية بقيمة 2 مليار جنيه لازمة لإنشاء شبكات النقل والتوزيع.