مجلس الدولة يقر قانون الكهرباء الجديد

«التشريع» يوافق علي فصل «النقل» عن «القابضة»

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفني للقسم المستشار الدكتور محمد جميل والمستشار عبدالرازق مهران نائبي رئيس مجلس الدولة علي مشروع قانون الكهرباء الجديد وارساله الي مجلس الوزراء تمهيدا لاصداره .
حصلت «الاخبار علي نسخة من المشروع بقانون بعد تعديله أهمها فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان الحيادية في شراء الطاقة المولدة من المستثمرين وشركات توزيع الكهرباء وذلك لتشجيع المستثمرين وإدخال الطمأنينة لهم بأن الحكومة جادة في تيسير كافة العقبات أمامهم للتوسع في مشروعات الكهرباء.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلي الاتجاه إلي أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ علي مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال.
ويهدف القانون الجديد إلي تحقيق الأهداف التالية: وضع القواعد التي تؤدي إلي رفع كفاءة الأداء ومستوي الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة؛ تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلي قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو في الطلب علي الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد علي مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
كما يهدف إلي تأكيد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائي، ووضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة علي الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.
واكد القانون ان للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله علي الأخص وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه ، و تحديد الأسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالح أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين وتعزز المنافسة الحرة ، ووضع القواعد والإجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين , و التحقق من تأمين الامداد بالطاقة الكهربائية للمشتركين عن طريق مراجعة الخطط الاستثمارية في مجال انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واضاف القانون الجديد للجهاز صلاحيات وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة ، و مراقبة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية والإدارية اللازمة لأطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوي الخدمات ،واقرار تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين علي الجهود المختلفة لكافة الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، كذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة ، و إقرار أي تغيرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم و إقرار إجراءات التصفية .
كما منحهم القانون فرض الجزاءات المناسبة لدي نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص ، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع انتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ، ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية ، واصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجدده وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس الإدارة ، ووضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوي المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارت.