«الصيادلة» تدعو لعمومية طارئة 16 يونيو لبحث تداعيات فرض الحراسة

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة 16 يونيو المقبل لبحث تداعيات حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة والخاص برفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة وتأييدها لحكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
وأكد مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير، وبحضور مستشاريه القانونيين إن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة، حيث إنه محدد مسبقًا جلسة للحكم فى الإشكال المقدم من نقيب صيادلة مصر رقم 796 بتاريخ 7/6/2015، ومحدد أيضا مسبقًا جلسة لنظر الدعوى بعدم الاعتداد بالحكم فى مجلس الدولة برقم 67152 لسنه 68 قضائية وذلك بتاريخ 1/7/2015.. وأشار البيان إلى أنه قد سبق وتم رفع قضية فرض الحراسة ثلاث مرات وبنفس الأسباب إلا أن ذات المحكمة بدائرة أخرى حكمت بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وأكدت أن الاختصاص فى نظر مثل هذه الدعاوى ينعقد للقضاء الإدارى وليس المستعجل، كما أن المجلس الذى رفعت دعوى الحراسة ضده، انتهت ولايته بعد انتخاب المجلس الجديد فى مارس 2015، فكانت الدعوى الأولى فى 2010، وقضى فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة وتم تأييد الحكم بالاستئناف، أما الدعوى الثانية فى 2014 وقضى فيها بفرض الحراسة على النقابة بتعيين حارس وتم إلغاء حكم على المستأنف، أما الدعوى الثالثة كانت فى 27 أكتوبر 2014، وقضى فيها بالحراسة وتم الاستئناف بالغاء الحكم، فى حين جاءت الدعوى الرابعة والتى تم رفعها 2015 وقضيت أول درجة بفرض الحراسة بتاريخ 3مارس 2015، وتم الاستئناف وصدور الحكم بتأييد حكم الحراسة.
وشدد مجلس النقابة على كامل احترامه لقضاء مصر الشامخ وأحكامه، مطالبًا أعضاء مجالس النقابات الفرعية بالاستمرار فى تأدية خدماتهم النقابية لزملائهم الذين تم اختيارهم فى انتخابات مؤخرًا جرت بعد حكم قضائى من مجلس الدولة بتاريخ الأول من مارس 2015، كما دعا المجلس الجمعية العمومية المكونة من 187 ألف صيدلى إلى الهدوء والاستمرار فى اعمالهم، متعجبًا من إصرار بعض الصيادلة على إعاقة العمل النقابى فى ظروف تستدعى التوحد والاصطفاف من أجل جنى مزيد من حقوق الصيادلة.