قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه الأخيرااليوم الدعوة إلي عقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 يونيو الجاري لبحث تداعيات حكم محكمة مستأنف مستعجل القاهرة للأمور المستعجلة، والخاص برفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة علي حكم فرض الحراسة وتأييدها لحكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية علي النقابة. كما أكد مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر في بيان له اليوم الإثنين علي كامل احترامه للقضاء الشامخ وأحكامه مشيرا إلي اتخاذه كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر بفرض الحراسة علي النقابة. وقال المجلس في البيان أنه محدد مسبقا جلسة للحكم في الإشكال المقدم من نقيب صيادلة مصر رقم 796 بتاريخ 7يونيو محدد أيضا مسبقا جلسة لنظر الدعوي بعدم الاعتداد بالحكم في مجلس الدوله برقم 67152 لسنه 68 قضائية وذلك بتاريخ 1/7/2015. واكد مجلس النقابة بجمع اعضاء المجلس جميع الصيادلة علي الاستمرار في خدمة الشعب المصري وأداء واجبهم تجاه المريض، كما طالب أعضاء مجالس النقابات الفرعية بالاستمرار في تأدية خدماتهم النقابية لزملائهم الذين أولوهم ثقتهم في انتخابات حرة ونزيهة، جرت بعد حكم قضائي من مجلس الدولة في مارس الماضي. وقال المجلس: أنه يحترم القضاء المصري الشامخ وأحكامه إلا أنه يتعجب من إصرار بعض الصيادلة علي إعاقة العمل النقابي في ظروف تستدعي التوحد والاصطفاف من أجل جني مزيد من الحقوق. عدم اختصاص المحكمة وأشار إلي أنه سبق ورفعت قضية فرض الحراسة ثلاث مرات وبنفس الأسباب، إلا أن ذات المحكمة بدائرة أخري حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي، وأكدت أن الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوي ينعقد للقضاء الإداري وليس المستعجل. وكانت الدعوي الأولي أقيمت في 2010، وقضي فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة وتم تأييد الحكم بالاستئناف. والدعوي الثانية 2014 وقضي فيها بفرض الحراسة علي النقابة بتعيين حارس وألغي الحكم امام محكمة المستأنف، والدعوي الثالثة كانت في 27كتوبر 2014، وقضي فيها بالحراسة وتم الاستئناف بإلغاء الحكم، والدعوي الرابعة رفعت خلال العام الجاري وقضيت محكمة أول درجة بفرض الحراسة بتاريخ 3مارس الماضي، وتم الاستئناف، وصدر الحكم اليوم بتأييد حكم الحراسة، مشيرا إلي أن مايثير الشك أن المجلس الذي رفعت من أجله الحراسه انتهت ولايته بعد انتخاب المجلس الجديد في مارس الماضي. وشددت نقابة صيادلة مصر علي استمرارها في عملها في حماية الأمانة التي كلفت بها من قبل جمهور الصيادلة ودعت كافة اعضائها إلي الهدوء والاستمرار في خدمة الشعب المصري. وفي نهاية البيان أكد مجلس نقابة الصيادلة أن18 ألف صيدلي في كل ارجاء مصر سيظلون صمام الأمن والأمان للمريض في كافة الأحوال.