«مجلس الصيادلة» يدعو لعمومية طارئة 16 يونيو لبحث تداعيات فرض الحراسة

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه الأخير الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 يونيو المقبل لبحث تداعيات حكم محكمة مستأنف مستعجل القاهرة للأمور المستعجلة والخاص برفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة وتأييدها لحكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
وقال مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر فى بيان له إنه يحترم قضاء مصر الشامخ وأحكامه ، ولكنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة .
وأضاف: حيث انه محدد مسبقا جلسة للحكم في الإشكال المقدم من نقيب صيادلة مصر رقم 796 بتاريخ 7/6/2015 ، ومحدد أيضا مسبقا جلسة لنظر الدعوى بعدم الاعتداد بالحكم في مجلس الدولة برقم 67152 لسنه 68 قضائية وذلك بتاريخ 1/7/2015.
ويهيب المجلس بصيادلة مصر الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في خدمة الشعب المصري الاستمرار على عهدهم وأداء واجبهم تجاه المريض المصري، كما تعودت مصر منهم ذلك فى كل الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد
ويؤكد مجلس نقابة صيادلة مصر الذي عقد بحضور مستشاريه القانونيين إن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الحكم وقد دعي المجلس جموع صيادلة مصر لحضور الجمعية العمومية يوم 16/6/2015 لمناقشه تداعيات هذا الحكم.
وأهاب المجلس بأعضاء مجالس النقابات الفرعية الاستمرار فى تأدية خدماتهم النقابية لزملائهم الذين أولوهم ثقتهم فى انتخابات حرة ونزيهة جرت بعد حكم قضائي من مجلس الدولة بتاريخ 1/3/2015
وتابع البيان: ويتعجب المجلس من إصرار بعض الصيادلة على إعاقة العمل النقابى فى ظروف تستدعى التوحد والاصطفاف من أجل جنى مزيد من حقوق الصيادلة فقد سبق أن تم رفع قضية فرض الحراسة ثلاث مرات وبنفس الأسباب إلا أن ذات المحكمة بدائرة اخرى حكمت بعد اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوى واكدت ان الاختصاص فى نظر مثل هذه الدعاوى ينعقد للقضاء الادارى وليس المستعجل.
وتابع: ويذكر انه تم رفع الدعوى الأولى فى 2010 ، وقضى فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة وتم تأييد الحكم بالاستئناف ، والدعوى الثانية: 2014 وقضى فيها بفرض الحراسة على النقابة بتعيين حارس وتم الغاء حكم على المستأنف، والدعوى الثالثة كانت فى 27كتوبر 2014 ، وقضى فيها بالحراسة وتم الاستئناف بالغاء الحكم .
والدعوى الرابعة تم رفعها 2015 وقضيت أول درجة بفرض الحراسة بفرض الحراسة بتاريخ 3مارس 2015 ، وتم الاستئناف ، وصدر الحكم اليوم بتأييد حكم الحراسة.
وشددت نقابة صيادلة مصر على استمرارها فى عملها فى حماية الأمانة التى كلفت بها من قبل جمهور الصيادلة ودعت كل الصيادلة إلى الهدوء والاستمرار فى خدمة الشعب المصرى .
وفى نهاية البيان أكد مجلس نقابة صيادلة مصرى أنه ومن خلفه 187 ألف صيدلى فى كل أرجاء مصر سيظلون صمام الأمن والأمان للمريض المصرى فى كل الأحوال.