'مجلس الصيادلة' يدعو لعمومية طارئة 16يونيو المقبل لبحث تداعيات فرض الحراسة

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه الأخير الدعوة إلي عقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 يونيو المقبل لبحث تداعيات حكم محكمة مستأنف مستعجل القاهرة للأمور المستعجلة والخاص برفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة علي حكم فرض الحراسة وتأييدها لحكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية علي النقابة.
يؤكد مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر علي كامل احترامه لقضاء مصر الشامخ وأحكامه. ولكنه سوف يقوم باتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر بفرض الحراسة علي النقابة..
حيث انه محدد مسبقا جلسه للحكم في الإشكال المقدم من نقيب صيادلة مصر رقم 796 بتاريخ 7/6/2015.
ومحدد أيضا مسبقا جلسه لنظر الدعوي بعدم الاعتداد بالحكم في مجلس ألدوله برقم 67152 لسنه 68 قضائية وذلك بتاريخ 1/7/2015
.
ويهيب المجلس بصيادلة مصر الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في خدمة الشعب المصري الاستمرار علي عهدهم وأداء واجبهم تجاه المريض المصري، كما تعودت مصر منهم ذلك في كل الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد
ويؤكد مجلس نقابة صيادلة مصر الذي عقد بحضور مستشاريه القانونيين إن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الحكم وقد دعي المجلس جموع صيادلة مصر لحضور الجمعية العمومية يوم 16/6/2015 لمناقشه تداعيات هذا الحكم.
والمجلس يهيب بأعضاء مجالس النقابات الفرعية الاستمرار في تأدية خدماتهم النقابية لزملائهم الذين أولوهم ثقتهم في انتخابات حرة ونزيهة جرت بعد حكم قضائي من مجلس الدولة بتاريخ 1/3/2015
والمجلس إذ يعيد التأكيد علي إجلال واحترام القضاء المصري الشامخ وأحكامه الا انه يتعجب من اصرار بعض الصيادلة علي اعاقة العمل النقابي في ظروف تستدعي التوحد والاصطفاف من اجل جني مزيد من حقوق الصيادلة.
فقد سبق ان تم رفع قضية فرض الحراسه ثلاث مرات وبنفس الأسباب الا ان ذات المحكمه بدائرة اخري حكمت بعد اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي واكدت ان الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوي ينعقد للقضاء الاداري وليس المستعجل.
والجدير بالذكر انه تم رفع الدعوي الأولي في 2010، وقضي فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة وتم تأييد الحكم بالاستئناف.
والدعوي الثانية 2014 وقضي فيها بفرض الحراسة علي النقابة بتعيين حارس وتم الغاء حكم علي المستأنف.
الدعوي الثالثة :وكانت في 27كتوبر 2014، وقضي فيها بالحراسة وتم الاستئناف بالغاء الحكم.
الدعوي الرابعة:تم رفعها 2015 وقضيت أول درجة بفرض الحراسة بفرض الحراسة بتاريخ 3مارس 2015، وتم الاستئناف، وصدر الحكم اليوم بتأييد حكم الحراسة.
ومايثير الشك ان المجلس الذي رفعت من اجله الحراسه قد انتهت ولايته بعد انتخاب المجلس الجديد في مارس 2015.
وشددت نقابة صيادلة مصر علي استمرارها في عملها في حماية الامانة التي كلفت بها من قبل جمهور الصيادلة ودعت كافة الصيادلة الي الهدوء والاستمرار في خدمة الشعب المصري.
وفي نهاية البيان يؤكد مجلس نقابة صيادلة مصري انه ومن خلفه 187 الف صيدلي في كل ارجاء مصر سيظلون صمام الامن والامان للمريض المصري في كافة الأحوال