الصيادلة تدعو لعمومية طارئة لبحث تداعيات فرض الحراسة.. 16يونيو

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه الأخير الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 يونيو المقبل.
ويأتي تحديد موعد للعمومية لبحث تداعيات حكم محكمة مستأنف مستعجل القاهرة للأمور المستعجلة والخاص برفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة وتأييدها لحكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
يؤكد مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر على كامل احترامه لقضاء مصر الشامخ وأحكامه، ولكنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة ، حيث أنه محدد مسبقا جلسة للحكم في الإشكال المقدم من نقيب صيادلة مصر رقم 796 بتاريخ 7/6/2015 ، كما تحدد مسبقا جلسه لنظر الدعوى بعدم الاعتداد بالحكم في مجلس الدولة برقم 67152 لسنه 68 قضائية وذلك بتاريخ 1/7/2015
ويهيب المجلس بصيادلة مصر الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في خدمة الشعب المصري الاستمرار على عهدهم وأداء واجبهم تجاه المريض المصري، كما تعودت مصر منهم ذلك فى كل الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد
ويؤكد مجلس نقابة صيادلة مصر الذي عقد بحضور مستشاريه القانونيين إن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الحكم وقد دعي المجلس جموع صيادلة مصر لحضور الجمعية العمومية يوم 16/6/2015 لمناقشه تداعيات هذا الحكم.
كما يهيب المجلس بأعضاء مجالس النقابات الفرعية الاستمرار في تأدية خدماتهم النقابية لزملائهم الذين أولوهم ثقتهم في انتخابات حرة ونزيهة جرت بعد حكم قضائي من مجلس الدولة بتاريخ 1/3/2015
ويكرر المجلس التأكيد على إجلال واحترام القضاء المصري الشامخ وأحكامه إلا انه يتعجب من إصرار بعض الصيادلة على إعاقة العمل النقابي في ظروف تستدعى التوحد والاصطفاف من اجل جني مزيد من حقوق الصيادلة ؛ فقد سبق أن تم رفع قضية فرض الحراسة ثلاث مرات وبنفس الأسباب إلا أن ذات المحكمة بدائرة أخرى حكمت بعد اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، وأكدت أن الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى ينعقد للقضاء الإداري وليس المستعجل.
والجدير بالذكر انه تم رفع الدعوى الأولى في 2010 ، وقضى فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة وتم تأييد الحكم بالاستئناف ،
والدعوى الثانية 2014 وقضى فيها بفرض الحراسة على النقابة بتعيين حارس وتم إلغاء حكم على المستأنف ، الدعوى الثالثة وكانت في 27كتوبر 2014 ،وقضى فيها بالحراسة وتم الاستئناف بإلغاء الحكم ، والدعوى الرابعة تم رفعها 2015 وقضيت أول درجة بفرض الحراسة بفرض الحراسة بتاريخ 3مارس 2015 ، وتم الاستئناف ،وصدر الحكم اليوم بتأييد حكم الحراسة ، وما يثير الشك أن المجلس الذي رفعت من أجله الحراسة قد انتهت ولايته بعد انتخاب المجلس الجديد في مارس 2015 .
وشددت نقابة صيادلة مصر على استمرار عملها في حماية الأمانة التي كلفت بها من قبل جمهور الصيادلة ودعت كافة الصيادلة إلى الهدوء والاستمرار في خدمة الشعب المصري .
وفي نهاية البيان يؤكد مجلس نقابة صيادلة مصري أنه ومن خلفه 187 ألف صيدلي في كل أرجاء مصر سيظلون صمام الأمن والأمان للمريض المصري في كافة الأحوال.
قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه الأخير الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 يونيو المقبل.
ويأتي تحديد موعد للعمومية لبحث تداعيات حكم محكمة مستأنف مستعجل القاهرة للأمور المستعجلة والخاص برفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة وتأييدها لحكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.
يؤكد مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر على كامل احترامه لقضاء مصر الشامخ وأحكامه، ولكنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة ، حيث أنه محدد مسبقا جلسة للحكم في الإشكال المقدم من نقيب صيادلة مصر رقم 796 بتاريخ 7/6/2015 ، كما تحدد مسبقا جلسه لنظر الدعوى بعدم الاعتداد بالحكم في مجلس الدولة برقم 67152 لسنه 68 قضائية وذلك بتاريخ 1/7/2015
ويهيب المجلس بصيادلة مصر الأوفياء الذين ضربوا أروع الأمثلة في خدمة الشعب المصري الاستمرار على عهدهم وأداء واجبهم تجاه المريض المصري، كما تعودت مصر منهم ذلك فى كل الفترات الصعبة التي مرت بها البلاد
ويؤكد مجلس نقابة صيادلة مصر الذي عقد بحضور مستشاريه القانونيين إن المجلس بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا الحكم وقد دعي المجلس جموع صيادلة مصر لحضور الجمعية العمومية يوم 16/6/2015 لمناقشه تداعيات هذا الحكم.
كما يهيب المجلس بأعضاء مجالس النقابات الفرعية الاستمرار في تأدية خدماتهم النقابية لزملائهم الذين أولوهم ثقتهم في انتخابات حرة ونزيهة جرت بعد حكم قضائي من مجلس الدولة بتاريخ 1/3/2015
ويكرر المجلس التأكيد على إجلال واحترام القضاء المصري الشامخ وأحكامه إلا انه يتعجب من إصرار بعض الصيادلة على إعاقة العمل النقابي في ظروف تستدعى التوحد والاصطفاف من اجل جني مزيد من حقوق الصيادلة ؛ فقد سبق أن تم رفع قضية فرض الحراسة ثلاث مرات وبنفس الأسباب إلا أن ذات المحكمة بدائرة أخرى حكمت بعد اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، وأكدت أن الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى ينعقد للقضاء الإداري وليس المستعجل.
والجدير بالذكر انه تم رفع الدعوى الأولى في 2010 ، وقضى فيها بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة وتم تأييد الحكم بالاستئناف ،
والدعوى الثانية 2014 وقضى فيها بفرض الحراسة على النقابة بتعيين حارس وتم إلغاء حكم على المستأنف ، الدعوى الثالثة وكانت في 27كتوبر 2014 ،وقضى فيها بالحراسة وتم الاستئناف بإلغاء الحكم ، والدعوى الرابعة تم رفعها 2015 وقضيت أول درجة بفرض الحراسة بفرض الحراسة بتاريخ 3مارس 2015 ، وتم الاستئناف ،وصدر الحكم اليوم بتأييد حكم الحراسة ، وما يثير الشك أن المجلس الذي رفعت من أجله الحراسة قد انتهت ولايته بعد انتخاب المجلس الجديد في مارس 2015 .
وشددت نقابة صيادلة مصر على استمرار عملها في حماية الأمانة التي كلفت بها من قبل جمهور الصيادلة ودعت كافة الصيادلة إلى الهدوء والاستمرار في خدمة الشعب المصري .
وفي نهاية البيان يؤكد مجلس نقابة صيادلة مصري أنه ومن خلفه 187 ألف صيدلي في كل أرجاء مصر سيظلون صمام الأمن والأمان للمريض المصري في كافة الأحوال.