التحقيق في إهدار مبارك ونظيف 3.5 مليار دولار في صفقة بنك الإسكندرية

كتب: صلاح الجازوى وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى ومحمد هاشم
أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم ضد كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير المالية الأسبق بطرس غالي ووزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين بالإضافة إلي رئيس ونائب رئيس بنك الإسكندرية بالتسبب في إهدار 3.5 مليار دولار في صفقة بيع بنك الإسكندرية لنيابة وسط القاهرة للتحقيق ويتضمن البلاغ قيام الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجي هو بنك «سان باولو» الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازي 9.2 مليار جنيه في ذلك التوقيت وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار، كما تم الاتفاق علي طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع في البورصة و5% ملكية للعاملين مما جعل قيمة البيع الاجمالي لأسهم البنك حوالي 11.6 مليار جنيه.
وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة كلفت الدولة حوالي 9.11 مليار جنيه كما جرت عملية البيع بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت ل«532» مليون جنيه حسب ميزانية 2005.
وكان يمتلك بنك الإسكندرية أثناء عملية البيع 188 فرعا في شتي أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة وغيرهما وتضمن البلاغ أيضا أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية حيث كان البنك يسهم في رءوس أموال «12» مشروعا و«13» صندوقا استثماريا بالبورصة و«154» شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة كما كان يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة.
وشملت المخالفات بالبلاغ أيضا الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي «12» دولارا لبنك «سان باولو» في حين أن بنك الإسكندرية باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت حوالي 22% ب 38 دولارا للسهم.
في سياق متصل أيدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسين عبدالحميد الكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بكل من فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته زينب محمد الحسيني وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وزوجته إقبال محمد عطية وزكريا عزمي وزوجته وذلك للحصول علي أي بيانات خاصة بالودائع والأمانات والحسابات السرية خاصة بالبنوك سواء النقد المصري أو الأجنبي.
ومن جانب آخر حجزت محكمة جنايات الجيزة قضية غسيل الأموال والتربح المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق للحكم بجلسة 5 مايو المقبل مع استمرار حبس المتهم.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قد استكملت الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهم والتي دفع فيها عصام البسطاوي محامي العادلي عدة دفوع ملتمسا براءته تأسيسا علي مخالفة أمر الاحالة الثابت بالأوراق في القضية، كما دفع بعدم توافر رابطة السببية بين المتهم والعمل الوظيفي فضلا عن انعدام الاتفاق بين وظيفة المتهم وحصوله علي منفعة 4 ملايين جنيه مقابل بيع قطعة أرض مما يتصور معه التربح أو العبث والاخلال بواجبات وظيفتة.
بعدها سألت المحكمة المتهم قائلة المتهم حبيب العادلي أنت آخر من يتكلم يوجد أحد من الدفاع عنك إذا غفل شيئا تود أن تقوله فأجابها العادلي لا شكرا يا ريس فعاودت المحكمة سؤاله عايز تقول وتضيف إضافة للدفاع فرد العادلي مرة ثانية شكرا يا ريس.
وكان العادلي قد حضر وظهرت عليه علامات الارهاق التي اتضحت جليه من نبرات صوته أثناء حديثه للمحكمة وظل واقفا داخل القفص متابعا ومصغيا لمرافعة الدفاع وقبل دخوله القفص قام حرس المحكمة بإدخال إحدي عاملات النظافة بالقفص لتنظيفه وسحب بعض المخالفات منه والأوراق.
وخارج المحكمة قد تجمع العشرات من المواطنين والشباب وهتفو ضد العادلي مطالبين بالقصاص منه.
من جانبه حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 مايو المقبل لنظر أولي جلسات محاكمة 17 ضابطاً وفرد أمن بقسمي بولاق الدكرور والبدرشين لاتهامهم بقتل المتظاهرين بالدائرة 15 جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش.
كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة ثالث جلسات محاكمة مغربي وزير الإسكان السابق بتهمة إهدار المال العام ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم واثنين آخرين هاربين.
ومن جانب ثالث تقدم محمد ناجي المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتهم كلا من أحمد السيد جاد الرب وأحمد عصفور موجهين بإدارة شمال الجيزة الزراعية «إمبابة» بإهدار المال العام منذ 5 سنوات واستغلال الأموال المصروفة ل 80 مدرسة زراعية والاستيلاء عليها.