بلاغ ضد نظيف وغالي ومحيي الدين في قضية بنك الاسكندرية

البنك حقق قبل البيع أرباحاً ب 235 مليون جنيه والصفقة أهدرت 5.3 مليار دولار

الحكومة أعادت الهيكلة ب 11.9 مليار جنيه وبيع 001٪ من الأسهم ب 6.11 مليار دولار
قدم مصطفي بكري بلاغا الي النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود ضد كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية وبنك سان باولو الايطالي اتهمهم البلاغ باهدار المال العام والاضراربه وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال صفقه بيع بنك الاسكندرية الي بنك سان باولو الايطالي بأقل من سعره بنحو 5.3 مليار دولار وبالقيمه الدفتريه كما اتهمهم البلاغ بالاضرار بالمصلحة القومية لمصر من خلال الرضوخ لشروط الصندوق الدولي علي حساب مصالح الشعب المصري مما الحق الضرر بالمال العام واموال البنك والاضرار بمصالح المساهمين الذين يملكون 51٪ مباعه في البورصة و5٪ ملكية للعاملين ووضعهم رهينه في يد المستثمر الاجنبي الذي اصبح يمتلك 58٪ من الاسهم وله الحق في التحكم في ودائع المصريين والاضرار بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك ب 21 دولارا لبنك سان باولو في حين باع بنك الاسكندرية حصته في البنك المصري الامريكي التي بلغت 22٪ ب 83 دولارا للسهم والاضرار بمصالح العماله المصرية والتخلي عن شروط الحفاظ عليها وعلي اوضاعهم المعيشيه.
واكد مقدم البلاغ ان عملية البيع جدت بالرغم من ان البنك كان يحقق مكاسب سنوية طبقا للقوائم المالية لموازنة البنك عام 5002 التي اكدت تحقيق ارباح تقدر ب 235 مليون جنيه كما تمت عملية البيع بمبلغ 6.11 مليار جنيه لكامل اسهم البنك في حين ان الحكومة قامت باعادة هيكله البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشره بما كلف الدوله 11.9 مليار جنيه دفعت من حساب الموازنة العامه للدولة.
واضاف مقدم البلاغ ان بنك الاسكندرية كان يمتلك 881 فرعا في جميع انحاء البلاد ومساحات كبيره من الاراضي بالمناطق السكنيه بالجيزة والقاهرة بالاضافة الي امتلاكه العديد من المميزات الاجنبية التي لا تتمتع بها البنوك الاجنبية في مصر وبرغم ذلك تم بيعه بالقيمة الدفتريه في حين ان عديدا من الخبراء اكدوا ان القيمة السوقيه للبنك توازي 5.5 مليار دولار كما جاءت عملية البيع بالخسارة علي الاقتصاد القومي لان عملية البيع لم تصنف اي قيمة استثمارية الاقتصاد المصري كما الحق الضرر بالعديد من الشركات الانتاجية المصرية حيث كان البنك يسهم في رؤس اموال 21 مشروعا و31 صندوقا استثماريا بالبورصة و451 شركة تعمل في مجالات استثمارية عديده كما كان يشارك في سندات 9 جهات موزعه علي بنوك وشركات مختلفة.
واشار البلاغ ان اجمالي الاستثمارات للبنك قبل البيع في نهاية عام 6002 حققت زيادة ملحوظة وصلت الي 2.71 مليار جنيه بمعدل نمو 1.12٪ واكد البلاغ ان بيع بنك الاسكندرية لبنك اجنبي هو »سان باولو« تسبب في حدوث تدفق عكس لرءوس الاموال نتيجة لتحويل ارباح هذا البنك الاجنبي الي خارج البلاد وحرمان الخزانة العامه منه كما اكد البلاغ ان البنك قد حرم العديد من المشروعات الصغيرة من القروض بشروط ميسره كما ان عملية البيع تمثل خطراً علي ودائع المصريين اصبحت ان إدارة البنك في ايطاليا هي التي تقع سياسته المالية وفقا لمصالحها ومصالح الاقتصاد الايطالي وكشف البلاغ عن قيام محمود عبد اللطيف مدير البنك بعمليات مشبوهة في عملية البيع حيث وصف البنك والعاملين به بألفاظ غير اخلاقية.. وتورطه في عمليات اهدار حقوق العمال وتشريدهم.