اتهام‮ نظيف و‮غالي‮ ومحيي‮ بإهدار الملايين

تقدم مصطفي‮ بكري‮ عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ‮ إلي‮ المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ وزير المالية
السابق ومحمود محيي‮ الدين وزير الاستثمار السابق ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية وبنك‮ »‬سان باولو‮« الإيطالي‮ تضمن بلاغ‮ »‬بكري‮« اتهامات الإضرار بالمصلحة القومية وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه في‮ عملية بيع بنك الإسكندرية،‮ وأشار بكري‮ في‮ بلاغه إلي‮ أن بنك الاسكندرية كان‮ يحقق مكاسب سنوية ورغم ذلك قامت الدولة ببيعه إلي‮ بنك‮ »‬سان باولو‮« الإيطالي‮ مقابل‮ 1.‬6‮ مليار دولار أي‮ ما‮ يوازي‮ 9.‬2‮ مليار جنيه مصري‮ في‮ هذا الوقت،‮ كما أكد البلاغ‮ أن البنك كانت له مجموعة من الأصول عبارة عن مساحات كبيرة من الاراضي‮ وأسهم المساهمين تقدر بالمليارات وأن بيع البنك ألحق ضرراً‮ بالغاً‮ بالشركات الانتاجية التي‮ كان البنك‮ يسهم في‮ رؤوس أموالها،‮ حيث كان البنك‮ يسهم في‮ رؤوس أموال‮ 12‮ مشروعاً‮ و13‮ صندوقاً‮ استثمارياً‮ بالبورصة و154‮ شركة تعمل في‮ مجالات إستثمارية لم‮ يتم معرفة الدوافع التي‮ قام عليها بيع البنك،‮ وأضاف بكري‮ في‮ البلاغ‮ أن المتهمين اضروا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ببيع صفقة البنك بالقيمة الدفترية وبأقل من سعره الحقيقي‮ بنحو‮ 3.‬5‮ مليار دولار والاضرار بمصالح المساهمين ووضعهم رهينة للمستثمر الاجنبي‮.‬
وفي‮ الإسكندرية طالب أهالي‮ شهداء الاسكندرية النائب العام بسرعة القبض علي‮ الضباط المتهمين باطلاق الاعيرة النارية علي‮ شهداء الثورة تنفيذاً‮ لقرار المحامي‮ العام بحبسهم‮ 15‮ يوماً‮ علي‮ ذمة التحقيق‮.‬
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد تلقي‮ بلاغاً‮ ضد وزير الداخلية ومدير أمن الاسكندرية ومدير الامن المركزي‮ ومدير قطاع السجون‮ يتهمهم بالتهاون في‮ اطلاق سراح الضباط الثلاثة المتهمين بقتل‮ 83‮ متظاهراً‮ وإصابة اخرين‮ يوم جمعة الغضب‮.‬