فى قضية حديد الدخيلة.. الأموال العامة تتهم عز بتقديم رشاوى للعادلى ومسئولين بوزارة الاستثمار ومجلس الوزراء

واصلت نيابة الأموال العامة العليا، السبت، تحقيقاتها فى قضايا إهدار المال العام فى قطاعات التليفزيون والبترول والزراعة والمالية والتجارة والصناعة.

وكشفت تحريات رقابية، تسلمتها النيابة، عن معلومات فى قضايا جنائية بخلاف قضايا الفساد، إذ تبين أن أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب "الوطنى"، قدم رشاوى مالية وهدايا عينية لعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار ومجلس الوزراء، لتسهيل حصوله واستحواذه على أسهم شركة "حديد الدخيلة".

ورصدت المستندات تقديم عز رشاوى لوزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، فى وقائع لم تكشف عنها التحريات، إلا أن مصدراً أمنياً قال إنه كان قد سمع عز يجرى مكالمة تليفونية مع العادلى وتحدثا خلالها عن قضية قتل سوزان تميم، وأنه لم يكن أحد وقتها يعلم أن هشام طلعت مصطفى وراء قتلها.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أنه بعد ساعتين تقريبا من المكالمة تم إلقاء القبض على محسن السكرى، الضابط السابق، المتورط فى قضية قتل سوزان تميم.

وحول ما إذا كان عز له دخل فى الإبلاغ عن هشام أم لا، قال المصدر "وقتها كان الكل يؤكد ذلك، إلا أننى لا أستطيع تأكيد ذلك، لكن المكالمة التى سمعتها تردد فيها اسم المكان الذى تم ضبط (السكرى) فيه".

وعلى صعيد تحقيقات قضايا الفساد، قررت النيابة استدعاء عز اليوم، لمواصلة التحقيق معه فى قضية "حديد الدخيلة"، بعد تأجيل التحقيقات السبت، لوجود "عز" داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، لنظر القضية المتهم فيها ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل.

وسلم دفاع عز حافظة مستندات للنيابة العامة، قال إنها تضمنت عدداً من المستندات والتقارير، التى تؤكد للنيابة بالأوراق أن كل إجراءات عز للحصول على أسهم "حديد الدخيلة"، لم يكن فيها إجراء واحد يخالف القانون. وأضاف أن موكله استطاع أن يصعد بأرباح الشركة لأكثر من 2 مليار جنيه فى عام واحد، بعد أن كانت تحقق خسائر بالملايين سنويا.

وقررت النيابة استدعاء مسئولى البنوك الذين كانوا يشتركون مع عز فى ملكية شركة "حديد الدخيلة"، لسؤالهم عن إجراءات بيع أسهم لعز، بعد أن أفادت التحريات بأن عز تمكن بطرق غير قانونية من شراء تلك الأسهم. وتعكف النيابة حاليا، على دراسة التقارير التى تسلمتها من الجهاز المركزى للمحاسبات فى واقعة "حديد الدخيلة".

كان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أرسل تقريرين للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بشأن صفقة استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب، على أسهم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، المعروفة ب"حديد الدخيلة".

واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح فى مصر، خاصة نشاط 3 شركات يرأس مجالس إداراتها المهندس أحمد عز، تعرف ب"تحالف شركات العز"، وهى: الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب والعز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح. ورصد أحد التقارير أن تحالف شركات العز يمثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه النيابة استدعاء أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، لبدء التحقيق معه فى قضية "مهرجان الإعلام العربى".

من جانبه، قدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغا إلى النائب العام، اتهم فيه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، والدكتور محمود عبداللطيف، رئيس بنك الإسكندرية، وبنك "سان باولو" الإيطالى، ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية فى 17 أكتوبر 2006 لمستثمر استراتيجى هو بنك "سان باولو" الإيطالى بالمخالفة للقانون.