توقع محللون وخبراء اقتصاديون بارزون أن تحصد مصر مساعدات مالية ضخمة قد تصل إلى 20 مليار دولار من خلال مؤتمر المانحين الذى دعا إليه العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز لمساندة مصر خلال الفترة المقبلة. وكان العاهل السعودى قد هنأ يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى بمناسبة إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية، داعيًا إلى عقد مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين لمساعدتها فى تجاوز أزمتها الاقتصادية. وقال حازم الببلاوى، رئيس وزراء مصر السابق، فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الآمال تنعقد على المؤتمر الذى دعا إليه ملك السعودية، مشيرًا إلى أن دعوة مثل هذه ستلقى استجابة واسعة بين عدد من الدول العربية الكبرى وعلى رأسها الامارات والكويت والبحرين وغيرها. وأفاد الببلاوى إن الدول العربية ساندت مصر بقوة فى الفترة الماضية وفى أعقاب 30 يونيه قائلًا: «المؤتمر الذى دعا إليه ملك السعودية سيكون باستطاعته توفير المساندة اللازمة لمساندة مصر فى الفترة المقبلة». وذكر الببلاوى أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال مقارنة المؤتمرات الاستثمارية والمؤتمرات الدولية، مشيرًا إلى أنه خلال شهر ديسمبر 2013 نظمت حكومته مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى وقد نجح المؤتمر فى جذب عدد من المستثمرين، مستدركًا أن مؤتمر كهذا لا يمكن مقارنته بمؤتمر كبير يدعو إليه ملك السعودية ليجتمع قادة الدول الصديقة من أجل تقديم المساندة لمصر». من جانبه أكد السفير جمال الدين البيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب وأمين عام المشاركة الأوروبية بوزارة التعاون الدولى المصرية،ل«روزاليوسف» أنه يتوقع ألا ينتهى مؤتمر المانحين الذى دعا إليه ملك السعودية إلا بإقرار مساندات مالية كبيرة لمصر. وأفاد البيومى أن مؤتمرات رؤساء الدول تتمخض دائمًا عن قرارات حاسمة، مشيرًا إلى أنها ليست مناقشات من أجل تقريب الرؤى فى قضايا بعينها، لكن هدفها يكون واضحا، ومن يشارك فى هذه المؤتمرات يكون قد اتخذ قرارًا بتقديم المساندة بالفعل. وألمح البيومى أنه يتوقع أن تحصل مصر على مساندات لا تقل عن 20 مليار دولار من الدول العربية فى الفترة المقبلة ،مشيرًا إلى أن هذه الدول ضخت لمصر نحو 21 مليار دولار خلال العام المالى الجارى 2013-2014،جزء منها عبارة عن منح لا ترد والجزء الآخر ايداعات بالبنك المركزى وجزء ثالث عينى عبارة عن مساندات بترولية. وقال البيومى: هناك تلويحات بضخ قيمة مماثلة فى الفترة المقبلة، وأضاف السفير جمال الدين البيومى أن الأهم من المساندات أن تبدأ مصر فى تنفيذ خطة عاجلة لإعادة عجلة الانتاج للدوران وبشكل سريع. وشدد على أن مصر تمتلك البنية الأساسية والامكانيات التى تؤهلها وتساعدها على النهوض بشكل سريع،موضحًا أن الأمر يستدعى اتخاذ قرارات جريئة من جانب القيادة السياسية الجديدة وكذا الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها فى الأيام المقبلة. وذكر بيومى أنه فى عام 1991 عقدت دول الخليج مؤتمرًا للمانحين استطاعت من خلاله مساندت مصر بقوة ،متوقعًا أن يسفر المؤتمر الذى دعا إليه الملك السعودى إلى نتائج ايجابية فى دعم الاقتصاد المصرى. فى السياق نفسه قال د.إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إنه على مصر أن تستغل مؤتمر المانحين بالشكل الأمثل،لافتًا إلى أنه على الدولة أن تقدم ورقة عمل متكاملة حول احتياجاتها من المساندت،مشيرًا إلى أن ذلك لا يمنع أيضًا من امكانية تقديم قائمة بأهم المشروعات التى ترغب مصر فى تنفيذها. وأفاد الدسوقى أن الأمر المهم فى الفترة المقبلة هو أن يتم تنفيذ خطة جيدة لتنشيط الاقتصاد، وأن يتم التركيز على تحفيز المستثمرين وزيادة معدلات الاستثمار،وذلك لأن المساعدات يصعب تكرارها بشكل مستمر، وكذا يستحيل الاعتماد عليها فى حل مشكلات الاقتصاد بصفة عامة.