الحكومة تنتظر دعمًا قويًا من مؤتمر المانحين بعد انتخابات الرئاسة

مصادر: مصر تسعى إلى تنويع مصادر التمويل ومنها الاقتراض من صندوق النقد

لم يتم تحديد موعد لانعقاد مؤتمر للمانحين الدوليين لمصر، الذى دعا اليه العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، حتى الان، بحسب ما اكدته مصادر حكومية، الا انه من المتوقع ان لا تقتصر المشاركة فى المؤتمر على الدول الخليجية الثلاث التى قدمت مساعدات سخية لمصر بعد بعد 30 يونيو، السعودية والامارات والكويت، حيث سيسعى الخليج إلى تشجيع مؤسسات مالية افريقية واجنبية على المشاركة، وفقا لما ذكره مصدر بوزارة الخارجية.
«الدول الخليجية تدعم المرحلة القادمة بشكل كبير، لا سيما بعد فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية»، بحسب المصدر الذى توقع انعقاد مؤتمر المانحين قبل نهاية العام.
وكان العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز قد دعا مساء امس الاول، عقب اعلان فوز السيسى بالرئاسة، إلى عقد «مؤتمر لمساعدة مصر فى تجاوز أزمتها الاقتصادية».
ونقل بيان لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار امس عن سالم غصاب الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة، «اهتمام بلاده الكبير بتقديم المساندة اللازمة لمصر خلال المرحلة المقبلة وحرصها على تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة الاستثمارات واقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر».
وقال السفير مروان بدر، مستشار وزير التعاون الدولى إنه لم يتم تحديد موعد لمؤتمر المانحين حتى الآن مشيرا إلى انه «لايزال الوقت مبكرا لذكر أى قيمة محددة يستهدفها هذا المؤتمر، فالأمر لا يتعدى كونه فكرة مطروحة، ولم نتلق هنا فى الوزارة بعد أى إخطار رسمى بها» وفقا لبدر.
واضاف مروان ان عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر ليست فكرة جديدة وإنما كانت مطروحة العام الماضى، وكان من المقرر انعقاد المؤتمر فى نوفمبر أو ديسمبر 2013، ولكنه لم يتم انعقاده بسبب الاضطرابات التى شهدتها الساحة المصرية.
والآن، «الترتيبات لهذا المؤتمر لا تزال بين يدى الخارجية المصرية»، كما يقول مروان، مشيرا إلى أنه لم يتم بعد تحديد صور الدعم المادى التى ستحصل عليه مصر.
وقدر تقرير لبنك اوف امريكا حجم التعهدات الخليجية بمساعدة مصر بعد 30 يونيو ب 20.8 مليار دولار، وان اجمالى ما ستتسلمه مصر من تلك التعهدات بنهاية العام المالى 2013-2014 قد يصل إلى 18 مليار دولار، منهم 3 مليارات دولار مساعدات مالية و8 مليارات دولار ودائع خليجية فى البنك المركزى و7 مليارات دولار مساعدات بترولية.
ويواجه الرئيس الجديد تحديات سداد اعباء الديون المصرية فى النصف الثانى من 2014
بنحو 2.3 مليار دولار تشمل 700 مليون دولار مستحقة لنادى باريس و500 مليون دولار وديعة قطرية و2.5 مليار دولار سندات قطرية.
«سنعتمد على تنويع مصادرنا من التمويل الخارجى خلال الفترة القادمة، ومنها التفاوض مع صندوق النقد الدولى، لا سيما بعد الاقتراب من تحديد أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاص بمصر، ومن هنا سيكون موقفنا فى التفاوض أقوى» كما قال المصدر بوزارة الخارجية.
وكانت مصر تسعى إلى التفاوض مع صندوق النقد قبل التحولات السياسية فى 30 يونيو على قرض ب4.8 مليار دولار، وحاولت الشروق الحصول على تعليق من مسئولين فى صندوق النقد الدولى، حول وجود مفاوضات حالية او مرتقبة بين الصندوق ومصر للحصول على قرض إلا إنها لم تتلق ردا بهذا الشأن.