انتعاش السياحة.. أم هدم المعبد!

من منا لا يعلم أن السياحة قاطرة للتنمية الاقتصادية.. وأن عدد المستفيدين مباشرة من التعامل معها يصل إلي 2.5 مليون مواطن.. كما أنها تمثل 40% من إجمالي صادرات الخدمات و19.3% من حصيلة النقد الأجنبي الذي يدخل للخزانة العامة و7% من الناتج المحلي يرتفع إلي نحو 11.3% إذا ما أضفنا المساهمات غير المباشرة في قطاع السياحة والمتمثلة في الخدمات المصاحبة للسفر والسياحة ،حيث يمثل قطاع الفنادق والمطاعم نسبة 3.5% وذلك لتشابك صناعة السياحة مع كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تزيد علي 70 صناعة مغذية.
فخري عبدالنور يستعد لضرب احتكار «القلة» لأسعار السوق السياحية!
هل في ظل الإعتصامات والإحتجاجات الفئوية يمكننا أن نحقق المستهدف ونصل بعدد السائحين إلي 14 مليونا وعوائد مالية تصل إلي 12 مليار دولار خلال العام الحالي؟!
معركة الوزير لرفع حظر سفر السائحين الروس إلي السوق المصرية بحوافز مجانية!
ولمن لا يعلم عليه أن يعرف أننا نستهدف هذا العام تحقيق طفرة في العائد من السياحة ليصل عدد السائحين الوافدين إلي 14 مليون سائح يقضون 140 مليون ليلة سياحية بالإضافة إلي الوصول بالطاقة الفندقية إلي 240 ألف غرفة وتحقيق عوائد مالية تصل إلي 12 مليار دولار.
وإذا كنا نأمل أن يتحقق هذا المستهدف وتزدهر بلادنا فلن يتحقق إلا بتكاتف الجميع..«مسلم ومسيحي»..مثقف وأمي. عامل وفلاح. فتاة وشاب.. طالب وطالبة وكل فئات الشعب وأن يعمل الجميع علي ترك البلطجة ونبذ الفرقة وعدم إشاعة الفوضي وترويع الآمنين لأننا إذا كنا لا نأمن علي أنفسنا فكيف يتسني لنا أن نستقبل السائحين أو الضيوف الوافدين إلي بلادنا!
نحن مع الثورة لكن ما يرتكب باسمها ليس له مسمي إلا الفوضي ولك أن تعلم أن فاتورة خسائر قطاع السياحة لوحده تقدر بنحو 45 مليون دولار مع كل طلعة شمس وأن البعض يقدر خسائرها خلال الشهرين الماضيين بنحو 2.5 مليار دولار!!
لكن حسنا يفعل منير فخري عبدالنور - وزير السياحة - الذي يجوب حاليا وعلي مدار أسبوعين مختلف دول العالم في زيارات خارجية مكوكية يلتقي خلالها العديد من مسئولي ومنظمي السياحة في الأسواق العالمية في محاولة منه لإعادة الروح إلي جسد السياحة المصرية ووضعها من جديد علي الخريطة العالمية وإعادة حركة السائحين إلي مصر.. فعبدالنور الذي بدأ زيارته علي رأس وفد سياحي كبير إلي ألمانيا لافتتاح الجناح المصري المشارك في الدورة الخامسة والأربعين لبورصة برلين التي تعد أحد أكبر الملتقيات السياحية العالمية لذلك كان حرص الوزير علي التواجد لشرح الموقف المصري وعرض الصورة الحقيقية أمام جميع الأسواق العالمية وهو نفس الفعل الذي حدث خلال زيارته لروسيا لافتتاح معرض «انتور» بالعاصمة الروسية موسكو حيث التقي هناك العديد من الشركات وأدلي بأحاديث صحفية وتليفزيونية طالبا من السلطات الروسية ضرورة رفع الحظر عن السفر إلي مصر فالسوق الروسية تعتبر أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلي مصر حيث حققت العام الماضي جذبا لنحو 2.8 مليون سائح في حين أن السوق الإنجليزية تأتي في المرتبة الثانية حيث حققت 1.6 مليون سائح وكنا نتوقع أن يزور مصر هذا العام نحو 4 ملايين سائح روسي فقط.
الوزير لم يكتف بهذا بل وعد الروس بمميزات خاصة إذا ما تم رفع الحظر بأنه سيقوم بتنفيذها فورا ومن بين هذه المميزات إعادة صياغة دعم الطيران العارض وإضافة مطاري شرم الشيخ والغردقة وتخفيض رسوم الهبوط وانتظار الطيران العارض بنسبة 50% وأيضا تخفيض رسوم خدمات الركاب بنسبة 30% لتشجيع السياحة الروسية.. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل أكد أنه سيقوم بتوسيع قنوات الاتصال مع ممثلي الإعلام والشركات المنظمة للرحلات ودعوة المستثمرين الروس لإقامة مشروعات سياحية في أكثر المناطق جذبا للسياحة الروسية في مصر مثل الغردقة وشرم الشيخ.
الوزير أكد في أكثر من لقاء مع نظرائه أو ممثلي الشركات العالمية أن مصر مستقرة وأن أحداث 25 يناير أعطت أملا كبيرا لجميع المصريين الذين اكتسبوا الثقة في القدرة علي بناء أنفسهم وإحداث تغييرات من شأنها التأثير علي مقدرات بلادهم، مشيرا إلي أن الديمقراطية التي يسعي الشعب المصري إلي تحقيقها ستكفل الحماية لكل الطوائف المصرية وتحافظ علي وحدتها الوطنية!
لكن الوزير عبدالنور الذي جاء من خارج المنظومة السياحية واعتبره القائمون علي السوق دخيلا عليهم، بينما أبدي البعض تحفظات علي وجوده بينهم مطالب بمضاعفة الجهد لإثبات أنه جدير بهذا التكليف وأن اختياره ليس لأسباب دينية بل لكفاءته وسمعته وحسن إدارته لهذا المرفق الحيوي.. وهو ما يجعله يكرر في أكثر من مناسبة أن وزارته ستبذل قصاري جهدها لفتح مقاصد سياحية جديدة والتأكيد علي أن الرسالة الدولية الموجهة للسائحين تتواءم مع التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد.. في الوقت الذي همس فيه معاونون في أذني بأن الوزير «ناوي ضرب احتكار القلة» وأنه سيعيد النظر في منظومة القطاع السياحي ككل لأنه يواجه سوء تخطيط فيما أسماه باحتكار القلة وهم مجموعة من أصحاب المنشآت الفندقية والبواخر النيلية والتي يقودها منظمو الرحلات الذين يتحكمون في أسعار السوق!
وفي نفس الوقت تعهد الوزير بتقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص وحماية الشركاء وصناع القرار و بذل كل الجهد لتحسين الخدمات وحماية تلك الصناعة المهمة.
ولهذا علي الجميع أن يعمل بجد ولا يتخاذل وعلينا ألا نهدم المعبد فلن تضار إلاَّ رءوسنا كما علينا أن نثبت للعالم أن مصر تغيرت بجد وأن المصريين أصحاب حضارة بجد و أن ننحي مطالبنا الفئوية جانبا إلي أن تصل السفينة إلي بر الأمان وترسو علي شاطئ الحرية.