يشكل الحديث عن الاستثمار في مجال السياحة والفنادق أهمية خاصة بعد أن باتت السياحة واحدة من مصادر الدخل القومي المهمة ليس في مصر وحدها بل في دول عديدة بالمنطقة.. ومن هنا لا يتوقف الحديث عن جذب الاستثمارات في هذا المجال. وآخر ما تابعناه حول هذه القضية كان المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي الذي عقد في بداية الشهر الماضي في دبي, والذي ناقش قضايا الاستثمار العربي بالفنادق في ظل الأزمة العالمية الأخيرة ومدي تأثيرها علي تمويل بناء الفنادق. وكان المؤتمر قد شهد نشر وتوزيع عدد من التقارير المهمة في هذا المجال من بينها تقرير لشركة تي آر آي المتخصصة في المجال الفندقي يشير إلي أن قيمة المشروعات الفندقية التي تم الإعلان عنها في منطقة الخليج خلال السنوات الماضية بلغت140 مليار دولار60% منها في الإمارات. وأشار التقرير إلي أنه تم إلغاء أو وقف تنفيذ19% فقط من هذه المشروعات, وهي نسبة جيدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية, وأوضح التقرير أن هناك اتجاها قويا للفنادق الاقتصادية والمتوسطة التي بدأت حصتها السوقية تزيد علي حساب الفنادق الفاخرة, وذلك بسبب الأزمة العالمية ومشكلات التمويل للفنادق الفاخرة. وتوقع التقرير ارتفاع عدد الغرف التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من640 ألف غرفة حاليا إلي730 ألفا خلال الفترة من2010 حتي2015. وقدر الدكتور صلاح البخيت نائب أمين عام الهيئة العليا للسياحة لشئون الاستثمار في السعودية حجم الاستثمارات الفندقية التي تحتاجها السعودية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو30 مليار دولار, وذلك لإضافة85 ألف غرفة فندقية جديدة ونحو80 ألف شقة مفروشة, وأوضح أن الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية تستهدف خلال السنوات العشر المقبلة رفع الطاقة الفندقية الحالية إلي105 آلاف غرفة, بإضافة85 ألف غرفة من خلال بناء المزيد من الفنادق الجديدة, وكذلك رفع قطاع الشقق المفروشة الذي يقدر حاليا بنحو97 ألف غرفة, بإضافة80 ألف غرفة. أما وزير السياحة المغربي ياسر الزناكي فقد أكد أمام المؤتمر أن بلاده مازالت بحاجة إلي مزيد من المشروعات والمرافق السياحية لتلبية الطلب المتزايد علي الخدمات السياحية خصوصا من السياح القادمين من أوروبا بسبب القرب الجغرافي, وأشار إلي أن حجم العمالة في صناعة السياحة في المغرب يصل إلي838 ألف موظف أي7,6% من إجمالي العمالة. وعلي هامش المؤتمر أيضا, أعلنت شركة ستاروود للفنادق والمنتجعات السياحية في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط عزمها توسيع نشاطها الفندقي في المنطقة بنسبة40% لتصل إلي70 فندقا في مختلف أسواق المنطقة. أما الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة, فقال إن أبوظبي تقود المنطقة في التطبيقات السياحية للبيئة, وستعلن خلال أسابيع عن أول تصنيف لمعايير المنشآت الفندقية, والذي يأتي ضمن خطوات أبوظبي الناجحة لترسيخ موقفها في تبني سياسات بيئية بسمات عالمية, وقال إن أبوظبي تستهدف إضافة80 ألف غرفة فندقية حتي عام2030, وتتطلع إلي زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة لتصل إلي ما بين8 و10%. من ناحية أخري, وضع تقرير للمجلس العالمي للسفرالإمارات في المركز الخامس بين الدول المتوقع أن تشهد صناعة السياحة والسفر نموا في إجمالي ناتجها القومي خلال السنوات العشر المقبلة. وطبقا لتوقعات المجلس, فإن الإمارات ستحصل علي عائد قدره نحو22,2 مليار دولار من انفاق السياح عام2010, وهو عاشر أكبر مبلغ علي مستوي العالم هذا العام, من حيث انفاق السياح خلال زياراتهم. ويقدر إجمالي الاستثمارات في صناعة السياحة والسفر في الإمارات خلال عام2010 نحو79,5 مليار دولار أي35,1% من إجمالي الاستثمارات وبحلول عام2020, فإن المجلس العالمي للسفر للسياحة يتوقع أن يصل الرقم إلي224,4 مليار درهم أي43,2% من إجمالي الاستثمارات في دولة الإمارات. وفي المغرب, تعد السياحة ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي وبلغت العائدات من السياحة نحو7,5 مليار دولار عام2007. وترعي الحكومة المغربية حملات تسويقية كبيرة لجذب السياح, وتصور هذه الحملات المغرب علي أنه بلد الأسعار الرخيصة وهو آمن للسياح من أوروبا. وبالنسبة للاستثمارات, فإن السياحة تستحوذ علي نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتبلغ1,55 مليار دولار أي33% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة يليها قطاع العقارات ثم القطاع الصناعي( حسب إحصاءات2007). وتعد دول الخليج العربية هي الأكثر استثمارا في المغرب خاصة في السياحة والعقارات, وتعكس هذه الاستثمارات العلاقات القوية بين المغرب ودول الخليج, ويقول المحللون إن من بين أسباب تدفق الاستثمارات الخليجية علي المغرب اقتصاده المتحرر والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المغربية. وقد زاد معدل الاستثمارات الخليجية في المغرب بعد أحداث11 سبتمبر2001 عندما بدأت دول الخليج في الاستثمارات في العالم العربي نتيجة المشكلات التي واجهها مستثمروها في الغرب وتعد دولة الإمارات أحد أكبر المستثمرين في المغرب خاصة في قطاعي البناء والسياحة, ويقدر الخبراء إجمالي الاستثمارات الخليجية الممكنة في المغرب بنحو500 مليار دولار لكن المغرب لا يجذب حاليا سوي20 مليار دولار فقط. أما دولة الإمارات, فإنها حسب أحدث توقعات للمجلس العالمي للسفر والسياحة, سوف تتصدر دول العالم في توليد الوظائف في قطاع السياحة والسفر في الفترة من2010 حتي2020. أوضح المجلس العالمي للسفر والسياحة أن نسبة النمو السنوية في الوظائف التي يوفرها قطاع السفر والسياحة في الإمارات ستكون5,7% وهي النسبة الأسرع في العالم. وأشار إلي أن مساهمة قطاع السياحة والسفر في توفير الوظائف بالإمارات سوف ترتفع من429 ألف وظيفة في عام2010( بما يعادل13,8% من إجمالي الوظائف أي واحد من بين7,2 وظيفة), إلي745 ألفا عام2020 أي ما يعادل18% بما يعني وظيفة بين كل5,5 وظيفة في الاقتصاد ككل. وأشار المجلس إلي أن كيب فيرد ثم فيجي وجزر سولمان جاءت بعد الإمارات, وطبقا للتوقعات, فإن مساهمة صناعة السياحة والسفر في إجمالي الدخل المحلي للإمارات سينمو من16,6% أي ما يعادل42,6 مليار دولار إلي21,7% أي ما يعادل139,9 مليار دولار عام2020. وفي تونس, يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تنخفض مساهمة قطاع السفر والسياحة إلي إجمالي الناتج المحلي من16,1% أي7,2 مليار دولار عام2010 إلي15,9% أي11,6 مليار دولار عام2020. كما أن المجلس توقع انخفاض مساهمة القطاع نفسه في توظيف العمالة من15,2%(491 ألف وظيفة أي واحد من كل6,6 وظيفة) عام2010 لتصل إلي14,9% من إجمالي العمالة بحلول2020 أي572 ألف وظيفة بما يعادل وظيفة بين كل6,7 وظيفة. وبالنسبة للاستثمار, فإن المجلس يقدر حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر بنحو13,1% من إجمالي الاستثمارات في تونس عام2010 أي نحو1293 مليون دولار, وبحلول عام2020 سوف يصل حجم الاستثمارات في السياحة والسفر إلي12,1% من إجمالي الاستثمارات بما يقدر ب2083 مليون دولار. وبالنسبة للبنان, فإن المجلس العالمي للسفر والسياحة توقع أن تنمو صناعة السياحة والسفر في لبنان بنسبة سنوية تصل إلي4,4% حتي2016 مع الإشارة إلي أن نسبة النمو العالمية خلال تلك السنوات ستكون4,2% أما علي مستوي منطقة الشرق الأوسط, فإن النسبة ستكون4,4%. وأشار تقرير للمجلس إلي أن مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي اللبناني من المتوقع أن ترتفع من10,9%( أي2,5 مليار دولار) عام2006 إلي14,4% عام2016 بما يعادل5,6 مليار دولار. [email protected]
