مسئول لدى بنك الاستثمار القومى: الحكومة تعرقل الكشف عن مديونيات المعاشات لدى المالية والاستثمار القومى

كشف مصدر مسئول لدى بنك الاستثمار القومى رفض ذكر اسمه أن أطرافاً حكومية تسعى لعرقلة تدقيق مديونيات هيئة التأمينات والمعاشات لدى كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى نتيجة لعجز الحكومة عن السداد لاسيما مع زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة والبالغ 240 مليار جنيه تقريباً والدين الداخلى إلى 1.6 تريليون جنيه والخارجى إلى 43 مليار دولار فى حين أن أصل الدين المستحق لهيئة المعاشات غير موجود فهى عبارة عن أصول عينية من سندات وأوراق وليست أصولاً نقدية، مؤكداً أن تلك الأطراف المسئولة قد تراعى التوازنات التى تأخذ فى حسبانها عدم التسبب فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة وأنها سوف تقاوم بشدة التوصل إلى الرقم المستحق الفعلى لأصحاب المعاشات، ولكون هيئة التأمينات والمعاشات الجهة الأضعف فسوف يتحول عمل اللجنة الفنية المشكلة مؤخراً من قبل وزارات المالية والتخطيط والتأمينات والمعاشات إلى أشبه بالدوامة، وتدور الحكومة فى حلقة فارغة فيما يتعلق بسداد أموال المعاشات على حد قوله.
أضاف أن هناك تشابكات بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى فيما يتعلق بتدقيق المديونية ترجع إلى عقود سابقة حيث نص قانون إنشاء البنك على أن تكون أموال التأمينات والمعاشات هى أحد موارد البنك وبمقتضاه حولت المالية أموال المعاشات إلى البنك لاستغلالها فى تمويل المصروفات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، حيث كان يمنح البنك فائدة بمتوسط 8.5٪ للتأمينات والمعاشات ويقرض مشروعات الدولة بفائدة 11٪ بينما تتراكم الديون الأصلية ويتم تسديد الفوائد عنها إلى أن قام وزير المالية الأسبق بطرس غالى بإصدار قرار بتحويل أموال المعاشات إلى وزارة المالية مباشرة ولتقليل مديونية المالية إلى الهيئة أصدر صكين بقيمة 16 مليار جنيه لكل منهما لتحول أموال التأمينات والمعاشات إلى أوراق وسندات تحصلت عليها الهيئة فى مقابل شطبها من ديون المالية، أشار إلى أن هناك صعوبة فى تدقيق المديونيات وحساب قيمتها وأصل الدين والفوائد المترتبة عليها وخصم مستحقات المالية حيث تسدد حالياً 50٪ من قيمة المعاشات بالقطاعين العام والخاص وصرف الزيادة السنوية المستحقة سواء 5٪ أو 10٪ كما يتم تحديدها إلى جانب خصم حصة صاحب العمل التى تسددها المالية بواقع 26٪ والتى من المفترض أن تخصم من أصل الدين المستحق لهيئة التأمينات والمعاشات، مؤكداً أن بنك الاستثمار القومى كان يسدد الفائدة المستحقة للهيئة قدر الإمكان خلال السنوات الماضية.
من جانبه رفض عمرو الجارحى رئيس بنك الاستثمار القومى الأسبق التعليق على حجم المديونية الخاصة بالمعاشات لدى البنك وقت توليه منصبه الذى تركه فى مارس الماضي، مؤكداً أن الأموال التى تم تحويلها من قبل هيئة التأمينات والمعاشات تم استغلالها بالكامل فى تمويل مشروعات واستثمارات الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة.
فيما طالب البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات بضرورة فتح باب التحقيق فى ضياع أموال التأمينات والمعاشات على حد قوله مؤكداً أنه تقدم بثلاثة بلاغات إلى النائب العام دون جدوى.