أي مصير لأموال التأمينات؟!

اسماعيل زقزوق فيما يبدو أقرب إلي بالون اختبار، منه إلي حل للأزمة المستحكمة، جاءت تصريحات وزير المالية (6/5/2006) بشأن اعتزام سداد 7.15 مليار جنيه إلي صندوقي التأمينات الاجتماعية (للعاملين بالحكومة + العاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص)، تمثل فقط فوائد أموال التأمينات الاجتماعية التي اقترضتها "الحكومة". حيث اعتبر الوزير أن "سداد تلك الفوائد نقدا خلال العام المالي 2006/،2007 سيحقق فائضا نقديا للصندوقين، قدره 8 مليارات جنيه يمكن استثماره لتحقيق عائد"!! الأمر الذي يعني أن الصندوقين يعانيان عجز سيولة قدره 7.7 مليار جنيه يهدد قدرتهم علي سداد الالتزامات الجارية نحو أصحاب التأمينات والمعاشات. وإذا كانت تصريحات الوزير لم تغفل جوهر الأزمة حيث أضاف "أن الحكومة سوف تصدر لأول مرة قريبا، صكا حكوميا صريحا علي الخزانة العامة بحجم مديونيتها للتأمينات الاجتماعية.. ويتم دفع الفوائد مباشرة لصناديق المعاشات والتأمينات.. بعيدا عن تدخل بنك الاستثمار القومي" أو بالأحري مع استبعاد بنك الاستثمار القومي! مؤكدا أن هدف ضم محفظة التأمينات لوزارة المالية.. هو إدارة أكفأ لتدفقات النقدية للصندوقين والاستثمار الأمثل لهذه الأموال يجب الانتباه هنا إلي أن إدارة أكفأ للتدفقات تتجاهل تماما أصل الدين، أي مديونية الحكومة لأصحاب المعاشات والتأمينات والتي تعادل نحو 230 مليار جنيه لم تسدد منها شيئا، ولم تعد حتي بجدول زمني لسدادها.. فقط انها تتدبر بصعوبة سداد فوائدها التي لم تسددها هي الأخري! والمدهش أن المدين سيدير أموال الدائن، بشكل أكفأ!! وإذا كانت تصريحات الوزير بأنه سيصدر صكا بالمديونية قريبا يسلمه لمرؤوسيه!! (رئيس صندوقي التأمينات علي العاملين بالحكومة، والعاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص)، لا تعني أكثر من "حيلة" لاستيفاء الشكل بل ومحكومة باكراه الهرمية الإدارية فإن ذلك لو حدث لن يعني شيئا سوي اخفاء الأزمة (عجز الحكومة عن السداد) وليس حلها. إلا أن "طي الصفحة" لو كان ممكنا لا يلغي محتواها. أصل الأزمة لقد ظل الاقتراض "الحكومي" من أرصدة التأمينات والمعاشات التي كانت وزارة التأمينات قد أودعتها في بنك الاستثمار القومي في ظل سياسة رسمية ثابتة تضاعفت معدلاتها بسرعة في الحكومات الأخيرة دون سداد!! إلي أن أصبح في "ذمتها"، كل أرصدة التأمينات بصندوقيها. ولأن الميزانيات الحكومية في عجز دائم ومتزايد، ولأنها تبيع المشروعات العامة بلا توقف وبحصيلة متواضعة لم يعد لديها أي مصدر لسداد تلك الأموال، التي تمثل مستحقات لنحو 19 مليون مشترك في التأمينات الاجتماعية ومن يستحقون المعاشات عنهم لذا فقد جاء الغاء وزارة التأمينات الاجتماعية في التشكيل الوزاري الجديد (نهاية يناير 2006)، وضم التأمينات لوزارة المالية وهي الجهة الرسمية المدينة بهذه الأموال، ليعني عمليا اسقاط الديون "الحكومية" تعاقديا ازاء ملايين المشتركين في التأمينات من جانب واحد والاستيلاء عمليا علي أرصدتهم كما أن هذا "الإجراء التنظيمي"، حيث أصبح الدائن والمدين جهة واحدة، وأصبح الأمر "مسألة داخلية" في وزارة المالية جاء ليشطب جانبا مهما من المديونية الحكومية الداخلية، بما يزيد من جرأة "الحكومة" علي مزيد مما تسميه ب"الاقتراض" المحلي. وإذا كانت التصريحات الأخيرة لوزير المالية، تنطوي علي عجز وزرارته علي مجرد تدبير فوائد مديونيتها لأصحاب المعاشات، فإن تشكيله الاجتماع الذي جاءت هذه التصريحات خلاله حيث ضم الاجتماع برئاسة الوزير مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، ورئيسي صندوقي التأمينات، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ونائب محافظ البنك المركزي ووكيل أول بنك الاستثمار القومي (العالم اليوم 7/5/2006ص1) إن هذه التشكيلة تنطوي علي عدد من الدلالات: أن وزارة المالية التي تفاخر بموازنة غير مسبوقة في حجمها رغم ما تحتويه من عجز غير مسبوق أيضا 62 مليار جنيه عاجزة عن تدبير 7.15 مليار جنيه فوائد أموال التأمينات مديونيتها. أنها تسعي لاختبار امكانية "اقناع" البنك المركزي وهو أيضا أحد كبار دائنيها، في سبيل اقتراض اضافي بهذا المبلغ. انهاء أي علاقة لبنك الاستثمار القومي الذي قام بدور الوسيط المؤتمن في اقراضها أموال أصحاب المعاشات والتأمينات بهذا الخصوص بعد أن اقترضت الأموال منه دون أن تردها اشراك رئيس الهيئة القومية للتأمينات ورئيس الصندقين مرؤوسي الوزير!! والمفترض فيهم أنهم وكلاء الدائنين (أصحاب الحقوق في التأمينات والمعاشات) اشراكهم في تمرير تلك الحلول "المقترحة!!" من جانب الوزير. لذا كان من الطبيعي أن يعلن وزير المالية أمام مجلس الشوري (14/5/2006) أن الخزانة العامة ستصدر صكا بقيمة 190 مليار جنيه باسم الهيئة القومية للتأمينات قيمة مديونية الحكومة موضحا أن اصدار الصك يستهدف اقامة علاقة مباشرة بين وزارة المالية