كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن حقائق جديدة بشأن أزمة الإتهامات الموجهه للحكومة بالاستيلاء على أموال التأمينات الإجتماعية . وأكد الوزير أن ملف أموال التأمينات تحول الى قضية سياسية يستغلها البعض فى إثارة البلبلة ونشر الشائعات بغرض إثارة الفتن وعدم استقرار البلد لتحقيق تداعيات اقتصادية سلبية . وشدد على حرص وزارة المالية علي تنمية أموال التأمينات لحماية الأسر المصرية، مشيرا الي رصد 20 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات ، مقابل صفر في موازنة العام السابق، بخلاف عدة مليارات اخرى تمثل قيمة حصة الدولة كصاحب عمل فى تأمينات العاملين بالجهاز الادارى للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة او جهة عامة ، مشيرا الى قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بمبلغ 128 مليار جنيه خلال 6 سنوات فقط. واستند وزير المالية الى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم إعداده بناء على طلب وزارة المالية ، وأكد أن التقرير أثبت أن اموال التأمينات آمنة وموجودة ولم تضع أو يتم الاستيلاء عليها. وأشار الى ان الحكومة الحالية والسابقة حرصت على وضع حد لهذا الجدل حول اموال التأمينات ولذا تم اعادة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حتى تكون هناك وزارة خاصة فقط بمتابعة والأشراف على شئون التأمينات ، مشدداً على أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية إنما على العكس فإن الخزانة العامة هى التى تضمن أى نقص أو عجز فى أموال التأمينات. وأعلن "السعيد" عن التنسيق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل أزمة مديونية الخزانة العامة للتأمينات ، وأكد أن هذه المديونية متراكمة منذ سنوات طويلة بسبب العلاقة التشابكية بين بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة والتأمينات ، واشار الى أنه تم الإتفاق مع وزارة التأمينات على سداد نحو 142 مليار جنيه على دفعات . وكشف الوزير عن حقيقة هامة تتمثل فى طلب وزارة المالية من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل اية مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومى ، وذلك خلال السنة المالية 2006/2007 مع اصدار الصكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات ، وذلك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً. مشيراً الى ان اجمالى المبالغ المالية التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و 62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات ، فى حين تبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق ، واكد التزام وزارة المالية بما تنتهى إليه هذه المراجعة. وكشف وزير المالية عن حقيقة جديدة وصفها بأنها غائبة ويتجاهلها البعض تتمثل فى أن جانب كبير من مستحقات صناديق التأمينات تعد فى الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التى تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات ، موضحاً أن اشتراكات أصحاب المعاشات لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات، وأن ال 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، مؤكداً ان قيمة ما تتحمله الخزانة العامة فى هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أى ما جملته 217 مليار جنيه. واضاف أن الجانب الأكبر من الأموال التى تقوم الصناديق التأمينية بإستخدامها فى سداد المعاشات لأصحابها مصدرها الحقيقى الخزانة العامة ، موضحاً ان المعاشات المسددة بلغت فى العام الحالى 44 مليار جنيه منها 28 مليار جنيه وفرتها خزانة الدولة، أى أن الخزانة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة. وأكد وزير المالية أن أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً فى تمويل مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع ، مما يحميها من الضياع فى حال إذا تركت فى أيدى الأفراد أو العامة . وأشار الى أن أموال صناديق التأمينات فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينيات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% ، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى عند انشائه بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 ، حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات ، موضحاً ان هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية.
