أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص على أموال التأمينات ،خاصة وأنها ضامنة لتلك الأموال ، وانها تلتزم بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته. وأضاف المصدر أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدي صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% ، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومي بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 ، وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة، مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق، مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات. وأضاف المصدر أن هذا الوضع كان لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، لذلك راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات ، وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق، وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً. وتبلغ أموال التأمينات التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار القومي نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية ، و 62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى ، وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات. وتبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعة. وأكد المصدر إن أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً، وهى فى معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجارى فى جميع دول العالم، وهى ليست فقط الضامن الحقيقى لأموال التأمينات ، وإنما هى الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت فى أيدى الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها. وقال المصدر إن وزارة المالية تدعو أى فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن. وقال المصدر إن الحقيقة الغائبة هى أن جانب كبير من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هى فى الأساس جانب من أموال الخزانة العامة، التى تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987 ، نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات ،حيث أن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات، وأن ال 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة فى هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات ، بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أى ما جملته 217 مليار جنيه.
