«اللامركزية» ومؤسسة المحافظ

كان الاتجاه في الدورة البرلمانية في 2010 أن يتجة القائمون علي وضع تصور لقانون الإدارة المحلية لتقديم فكرة حول إنشاء مؤسسة للمحافظ بكل محافظة، تعمل علي مراقبة المديريات التابعة للوزارات المركزية ،في تنفيذ مهامها للمواطنين في المحافظة وتخضع كل من تلك المؤسسة والمديريات لمراقبة المجالس الشعبية المحلية وهي "ماكيت" مصغر لما يحدث في العاصمة المركزية وبالتالي علي مستوي الوطن ككل بأن هناك مؤسسة للرئاسة وحكومة مركزية تراقب من السلطة التشريعية لمجلس الشعب، وهناك أجهزة رقابية متعددة منفصلة عن السلطة التنفيذية وتتبع إما رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب والسلطة أو المؤسسة الرقابية، تراقب وتشرف علي الجميع بحكم أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن الجهاز التنفيذي للدولة وهو الفاصل الحاكم بين السلطات الأربع "تنفيذية وتشريعية وقضائية وإعلام" وهذا التصور المبدئي الذي شاهدت بعض أوراقه وتابعت بعض مناقشات تدور حوله فيه كثير من عدم الصواب لعدة أسباب:
أولاً: أننا في تطبيقنا للامركزية نحتاج إلي كفاءات بشرية مدربة جيدا لإتخاذ القرار في الإقليم أو المحافظة.
ثانياً: نحن في شدة الاحتياج لاختيار أكفأ أبنائنا للإدارة المحلية وإدارة اقتصاد تلك الأقاليم.
ثالثاً: إن تفعيل اللامركزية في إدارة أصول الدولة وكذلك في تطوير ثرواتها البشرية أعتقد أنها في احتياج للتنازل والتخلي عن سنة تعيين مديري أقاليم كمكافأة نهاية خدمة كما هو معمول به الآن!!
رابعا: إن تفعيل اللامركزية يحتاج إلي تقسيم جديد للوطن، غير ذلك التقسيم الذي أنشئ منذ 1805 "عصر محمد علي باشا" وهو نظام المحافظات القائم حتي اليوم وتم إضافة محافظتين جدد هم "6 أكتوبر وحلوان "- حيث يجب أن يقسم الوطن إلي أقاليم اقتصادية يعتمد علي الثروات المتاحة تحت الأرض وفوق الأرض والثروة البشرية فيه.
خامساً: إن فصل الإدارة المركزية عن مختلف أنشطة الحياة "تعليم -صحة - سكان - بيئة، إنتاج، زراعة، صناعة" لا يعني أن هناك حكما "كونفدرالي" ولكن هذه النظرية تعتمد علي أن هناك حكومة مركزية تضع سياسات إجمالية للوطن تتبع الاستراتيجية العامة، وهناك إدارات لامركزية في الأقاليم تقوم علي تنفيذ تلك السياسات كل في مجال وجغرافية إقليمية وتنفيذ ما هو مطلوب في الخطة العامة، ولعل ذلك يفسر الخوف من التنفيذ لأن معناه أننا سنتغاضي عن عدة وزارات وعدة هيئات حيث لا محل لها في هذا التصور بعد ثورة (25) يناير.
أما مؤسسة المحافظ، فهذا شيء من الترقيع غير المجدي ولكن المرتقب والمطلوب هو التغيير وتبديل أساليب الإدارة البالية في شتي مناحي حياتنا في مصر!.