تفاصيل التعديلات «المقترحة» لقانون الإدارة المحلية

كشف محمد عبدالمحسن أمين المجالس الشعبية والمحلية عن تفاصيل التعديلات المقرر إدخالها علي قانون الإدارة المحلية قبل عرضه علي الدورة البرلمانية الحالية، قائلاً في تصريحات خاصة لروزاليوسف: «إنه سيتم وضع شروط لتقديم الأسئلة والاستجوابات في المجالس المحلية للمحافظين والوزراء ووكلائهم».
ولفت إلي أن هذه الشروط تستهدف ضمان الجدية في تقديم هذه الاستجوابات، حتي لا تفقد الآلية الجديدة مفعولها، مشيرًا إلي أن الشروط المقترحة لتقديم الاستجوابات للمحافظ، منها أن يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس حتي لا يكون فرديا.
أما شروط تقديم الأسئلة فتكون بموافقة ثلث أعضاء المجلس.
وردًا علي ما إذا كانت هذه الشروط ستؤدي إلي تعجيز المحليات عن استخدام صلاحياتها في الرقابة والاستجواب نفي عبدالمحسن هذا الأمر، لافتًا إلي أن أهمية القضية ودقة المستندات المقدمة بشأنها ستؤدي إلي جذب رأي عام مؤيد لعرضها علي المجلس.
وعما إذا كان هذا التعديل يستهدف تفادي رفض بعض المحافظين التخلي عن صلاحياتهم، أوضح عبدالمحسن أن هذه الشروط ستكون حلاً وسطًا وموضوعيا أثناء توزيع الأدوار بين المحليات والجهاز التنفيذي.
واعتبر أمين المجالس الشعبية والمحلية أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق اللامركزية في القانون الجديد، هو عدم انتشار هذه الثقافة بين من سيطبقونها وأنه سيتم عقد دورات تدريبية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، لكي يستطيعوا القيام بهذا الدور بشكل كفء.
ومن المقرر أن تنعقد لقاءات بين أمانة المجالس المحلية ووزارة الإدارة المحلية لوضع الشكل النهائي لمشروع القانون قبل عرضه علي مجلس الشعب.
وعلمت «روزاليوسف» أن التوصيات التي أرسلها عدد من أمناء الوطني بالمحافظات حول قانون اللامركزية تضمنت ضرورة تحديد آلية للارتقاء بمستوي أعضاء المحليات من حيث العلم والخبرة، حتي لا يهدروا الصلاحيات المغطاة لهم في القانون الجديد.
وردًا علي دور الحزب حال انحراف توصيات المحليات عن برنامج الوطني، أكد عبدالمحسن أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي في مواجهة أي تطبيق، مخالف لما ورد ببرنامجه وسياساته، لأن البرنامج له محاور وفق جدول زمني واضح.. وأنه لا إنفاق خارج إطار ما هو مستهدف.
وأكد أن التدريب مهم لضمان التطبيق الأمثل للامركزية وتوزيع السلطات بين الجهاز الشعبي والتنفيذي، واعتبر عدد من أمناء الوطني في المحافظات مقاومة التغيير هي التحدي الوحيد الذي قد يواجه تطبيق فكرة اللامركزية.
وفي سياق متصل حظيت تعديلات قانون التنمية المحلية المقترحة بمناقشات مستفيضة داخل أمانات المحافظات خاصة أن مقترحات التعديل ترتبط بتوسيع صلاحيات المجالس المحلية مقابل تقليص سلطة المحافظين.
وكانت نقاشات واسعة قد جرت بجلسة «اللامركزية» خلال فعاليات مؤتمر الحزب الأخير حول التعديلات مع مسئولي المحليات، تأتي أهمية هذه التعديلات من كونها تعالج مشكلة تعارض اختصاصات المجالس المحلية والشعبية مع المحافظين وسلطاتهم.
وفي الوقت الذي من المفترض أن تتم خلاله الجلسة المشتركة بين الأمانة والوزارة يناير الجاري، قال مجدي سبلة أمين إعلام وطني دمياط أن جلسة اللامركزية ركزت علي قانون تنمية المحليات، مستهدفة توسيع قرار الحكم المحلي، وأن أبرز ما جاء في المناقشات هو أن تتضمن التعديلات وجود رئيس أعلي في الحي والمركز مما يتطلب إصلاحًا تنفيذي بالتزامن مع الجانب التشريعي.
وأشار سبلة إلي وجود مطالبات باستبدال القانون برمته بآخر إلا أن الاتجاه الأغلب انحاز إلي تعديل بعض بنوده لتوسيع قاعدة اللامركزية، موضحًا ضرورة إعداد كوادر حزبية قادرة علي تنفيذ القاعدة، ثم يتبقي بعد ذلك دور الدعم المالي الذي يخدم القرار وهو ما يحتاج لدراسة وتدبير موازنات لإيجاد موارد في المحافظة.
وأوضح ناصر عنبة أمين المجالس المحلية بوطني القليوبية أن التعديلات ستعطي الحق للمجالس المحلية في استجواب مجلس المحافظة وسحب الثقة من المحافظ إذا تطلب الأمر.
وبالتالي يتفرغ المجلس لدوره الرقابي والتشريعي، فضلاً عن أنها ستزيد من سخونة ومنافسة انتخابات المحليات وتوسيع قاعدتها وأن البنود المقترحة تمت تجربتها في ثلاث محافظات من قبل وأثبتوا قدرتهم علي التعامل مع قضايا المركزية المسيطرة علي المحليات في الحد من سطوة التنفيذيين في أجهزة المحافظات المختلفة.
فيما كشف د. مغاوري شحاتة أمين الحزب في المنوفية أن عددًا من البنود المعدلة من القانون شهدت اعتراضات واسعة من جانب المحافظين بسبب خضوع أدائهم للمراقبة، ملمحًا إلي أن البنود محل الخلاف تشهد حوارات ومناقشات ومقترحات بتعديلها، لتضم إلي التعديلات المقترحة من قبل وزارة التنمية المحلية.