المجالس الشعبية تطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية!

عقدت أمانة المجالس الشعبية والمحلية بالوطني اجتماعًا لمناقشة قرار الحزب الذي أعلنه خلال مؤتمره السادس حول أن قانون الإدارة المحلية الجديد والذي يستهدف تطبيق اللامركزية لن يدخل الدورة البرلمانية الجديدة، والتي بدأت أعمالها الأربعاء الماضي، رغم أنهم أوصوا بطرحها في تقريرهم المرفوع للأمانة العامة.
وكشف محمد عبدالمحسن أمين المجالس الشعبية والمحلية عن أن الأمانة ستعقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لصياغة مذكرة تطالب بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، لأنها تتعارض مع المادة 52 منه والتي تنادي باللامركزية!
وأوضح عبدالمحسن أن الأمانة تتمسك بالقانون القديم، لأن مادته الثانية تنص علي أن الوحدات المحلية لها الحق في إدارة وانشاء المرافق التي تقع في دائرتها وممارسة سلطات الوزارات المركزية ولكن ذلك يتعارض مع اللائحة التنفيذية لأنها تعطي الحق للوزير المركزي أن يعين وكيل الوزارة ويحيله للتحقيق متسائلاً: أين دور المحافظة كسلطة المحاسبة أو الإحالة للتحقيق أو غيرهما من السلطات.
وقال عبدالمحسن إن الأمانة سترفع هذا التقرير للأمانة العامة لتقوم برفعه لمجلس الوزراء، فيما بعد، معتبرًا قرار تأجيل إصدار القانون الجديد في محله علي اعتبار أن هذا القانون سيتطلب تعديل بعض القوانين التي تخص العمل بالوزارات كالتربية والتعليم والصحة وغيرهما، موضحًا أن الرغبة في استخدام أسلوب الاستجواب لن يتم إلا من خلال القانون الجديد لأنه مستحدث معتبرًا شرط حضور ممثلي الوزارات أثناء اتخاذ قرارات المجالس المحلية ضرورة حتي لا ترفض تنفيذ القرارات النهائية.
وأشار جمال حنفي أمين المجالس الشعبية بالقاهرة إلي أن الأهم من عرض القانون الجديد علي البرلمان هو تفعيله علي أرض الواقع لتدريب الكوادر بالمحافظات علي تفعيل اللامركزية عمليًا، خاصة أن القانون الحالي قائم وجار العمل به متابعًا: ونحن متأكدون من وجود نية جادة لتفعيل القانون في مرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، لأن اللامركزية وردت في برنامج الرئيس الانتخابي، فضلاً عن أنها ضرورية في القضاء علي زحف العشوائيات المتزايد.