المجالس الشعبية تتهم الوزراء بتعطيل قانون الإدارة المحلية!

كشف محمد عبدالمحسن أمين المجالس الشعبية والمحلية بالوطني عن قيام الحزب بعقد مجموعة من الحوارات مع الوزراء والاجهزة التنفيذية لتفعيل قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يدعم اللامركزية بعدما تعطل بسبب تمسك الوزراء بصلاحياتهم ورفضهم التنازل عنها مضيفا: بدأ تطبيق الموضوع بالفعل بالنسبة للميزانيات تمهيداً لتطبيق كامل بشكل تدريجي.
وأكدت الأمانة في تقريرها الذي رفعته للمؤتمر السنوي للحزب أنها تتحرك بقوة مع الجهات الحزبية والتشريعية والتنفيذية للتعجيل بإصدار التعديلات المقترحة في قانون الإدارة المحلية بما يعزز سلطات المجالس في مجالات التخطيط والتمويل والرقابة والمتابعة والمساءلة في شئون عمليات التنمية المحلية وكذلك لتقوية قنوات الاتصال بين الأجهزة الشعبية من جهة والجهات التنفيذية من جهة أخري بما يساهم في مساندة دور المجالس في حل مشاكل المواطنين وتبني قضايا الجماهير وبما يحقق المزيد من السرعة في اتخاذ القرارات بالاضافة لحصر مشاكل المواطنين اليومية تمهيداً لحلها.
وأكد التقرير أن الأمانة نجحت في فض العديد من حالات تجميد أعمال المجالس الشعبية في مواجهة عدم تنفيذ الجهاز التنفيذي لبعض القرارات التي اتخذتها المجالس بعدد من الاحياء والمراكز والقري مثل: حي الساحل بالقاهرة ومركزي وادي النطرون وكوم حمادة بالجيزة ومركز إبشواي بالفيوم وحي ثاني الزقازيق ومركز مشتول السوق بالشرقية وحي ثاني الاسماعيلية ومركز سيدي براني بمطروح، وقرية بشبيش ومركز المحلة وحي أول المحلة الكبري بمحافظة الغربية ومدينة دهب بجنوب سيناء ومدينة السنبلاوين بالدقهلية وذلك بالاتصال المباشر بأمناء الوطني بالمحافظات وأمناء المجالس الشعبية ورؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات.
وأوضحت الأمانة في تقريرها أنها تقدمت بمقترح لتعديل 57 مادة من قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 لتعزيز سلطات المجالس الشعبية وزيادة فعاليتها في مجال التخطيط وإدارة وتمويل عملية التنمية المحلية وتفعيل المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتخصيص مقاعد للمرأة بالمجالس الشعبية أسوة بتمثيلها في مجلس الشعب وكذلك زيادة نسبة الشباب.
ووضعت الامانة برنامجا تدريبيا لأعضاء المجالس المحلية بالتنسيق مع أمانة التثقيف ووزير التنمية المحلية إذ شدد التقرير علي ضرورة عرض مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن بعض المقترحات التي تساهم في تفعيل دور المجالس الشعبية بإضافة الاستجوابات لوسائل الرقابة الشعبية مؤكداً أن أساليب المساءلة الحالية غير كافية لمواجهة التسيب.
وأوصي التقرير بمتابعة أداء المجالس من خلال تقارير ربع سنوية من أمناء المجالس بالتنسيق مع أمين المحافظة ومتابعة نصف سنوية من خلال أعضاء الامانة المركزية للمجالس بكل محافظة منبها إلي ضرورة أن تقوم المجالس مستقبلا بمهمة المشاركة الفاعلة لمواجهة قضية النظافة بالتوعية كسلوك جماهيري وكذلك مراقبة شركات النظافة وكذلك مواجهة أنفلونزا الطيور والخنازير فضلا عن المشاركة في حل مشاكل الزراعة والفلاحين باعتبار أنهم الأغلبية التي ساندت وتساند الحزب في جميع الانتخابات، وأضاف التقرير أن الأمانة طالبت في مذكرة أرسلتها للأمين العام للحزب صفوت الشريف بتذليل جميع العقبات التي تواجههم بالاضافة لتوجيهها خطابا للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والذي يطالب فيه بالنظر للمزارع المصري ومواجهة جميع الصعوبات التي تواجهه.
ونبهت الخطة المستقبلية للأمانة علي أهمية مشاركة المجالس للحكومة في برنامج تطوير الريف وتحديد الاحوزة العمرانية كحل بديل للبناء علي الأراضي الزراعية لحماية الرقعة الزراعية.
وطالب التقرير بضرورة الانتهاء من مشروعات التخطيط اللازمة التي تعدها كليات الهندسة لسرعة عرضها علي المجالس الشعبية وكذلك إلزام المجالس بوضع القواعد الخاصة بالرسوم اللازمة والشروط المتبادلة وعروض الشوارع والارتفاعات وفقا لاحتياجات كل وحدة محلية.
مشددا علي تعديل اللائحة التنفيذية للقانون لإزالة سلبيته في التطبيق خاصة في القري بخلاف تعديل بعض أحكام القانون لمراعاة التفاوت بين الاشتراطات البنائية التي تلائم العزب والقري والمدن الصغيرة والاحياء الراقية.
وكشف التقرير في هذا السياق عن الانتهاء من أكثر من 70٪ من مشروعات التخطيط للحيز العمراني للقري علي أن ينتهي في ديسمبر 2009 النسبة الباقية وانتهت التوصيات لأهمية المشاركة بفاعلية في برنامج التوظيف ومواجهة البطالة ودعم جهود الاستثمار وتنميته.