انقسام في «التشكيليين» .. واتجاه لتعديل القوانين قبل الانتخابات

كتب: أحمد سميح وتغريد الصبان
ورهام محمود وسوزي شكري
تحولات عديدة حلت بالبلاد خلال الأيام الماضية، عصفت بالكثير من الأسماء وربما تعصف بغيرهم، أطرافها عديدة وعلاقاتها متشابكة، تلك الأحداث لم تكن ببعيد عن نقابة التشكيليين، بين شد وجذب، تبادل للاتهامات بين طرف وآخر، علي الرغم من إجماع العديد من التشكيليين علي تخاذل مواقف النقابة وسلبيتها تجاه الثورة أو حتي من قبلها، هناك أطراف أخري عديدة دافعت عن مواقف النقابة خاصة مجلس إدارتها إلي جوار فنانين آخرين، بين هذا وذاك قدمنا في روزاليوسف بحياد آراء كل الأطراف عارضين هذا التقرير.
يقول الفنان حمدي أبو المعاطي وكيل النقابة: مجلس النقابة لم يتم حله، فهناك شباب جاءوا علي ضوء الثورة قاموا بعمل "جروب" علي ال"فيس بوك" لسحب الثقة من الفنان مصطفي حسين نقيب التشكيليين، وكان كل من الفنان محمد عبلة والفنان عادل السيوي هما قائدو المجموعة، وتم ذلك لأن النقابة ليست بها أنشطة أو دور فعال، فكان رد المجلس أنه لا يجوز حل المجلس وسحب الثقة إلا من خلال جمع 100 اسم من التشكيليين أعضاء النقابة، وعقد جمعية عمومية غير عادية طارئة، علي أن يتم التصويت بالموافقة بواقع ثلثي الأصوات وفي حالة عدم التصويت تعقد جلسة أخري بواقع موافقة ربع الأصوات، ونظرا لأن المجلس الحالي هو مجلس تسيير أعمال، انتهت مدته منذ شهرين، وتعطل إجراء انتخابات نظرا لتعديل قوانين النقابات.
يضيف أبو المعاطي: منطق حل المجلس لا يجوز لأنه بالفعل محلول إنما لابد من وجوده حتي يسير الأعمال، فقامت المجموعة باقتراح انتخابات عاجلة وانتهت المشاورات إلي عمل لجنة تكون متابعة لأعمال المجلس، وسيعقد اجتماع للمجلس واللجنة للوصول لشكل عام للتعامل حتي موعد الانتخابات، وتم تحديد يوم 13 مارس القادم لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، واجتماع مجلس الإدارة انعقد لتحديد ما يمكن أن تقدمه النقابة للشهداء من التشكيليين وهما أحمد بسيوني وزياد بكير الذي لا يزال مفقودا وغير معلوم أمره بالضبط، وفتحنا حساب تبرعات بالبنك لأسر الشهيدين، وفي الحقيقة أنني أفكر في الترشح لمنصب النقيب لكنني لم أقرر بعد قرارا نهائيا.
يكمل أبو المعاطي: للأسف النقابة ليس لها دور إقليمي ولا محلي ولا دولي، ويجب أن تكون أشمل من ذلك، كما يجب أن يكون هناك اتحاد للتشكيليين العرب، بالإضافة إلي انقطاعنا عن اتحاد التشكيليين الأفارقة وكذلك الروابط الأمريكية والأوروبية، فيجب أن يشعر الفنان أن النقابة تدعمه وتؤمنه جيدا، علي مستوي الموارد يتم تحصيل نسبة 2% من بيع الفنان لأعماله وهو ما لا يحدث لانعدام التغطية الفضائية، إضافة إلي أهمية التواصل والتعاقد مع المؤسسات الفنية الخاصة لضمان توريد هذه النسبة، أيضا هناك أنشطة غير مفعلة تجاه وزارة الثقافة مما لا يحقق أمن الفنان في تعامله مع الجهة الرسمية، علاوة علي أن قانون النقابة ولائحتها تحتاج إلي تعديلات وإضافة شعب جديدة تتواكب والتطور في الحركة التشكيلية منها شعبة للميديا وللتصوير الفوتوغرافي وأخري للنقد.
أما الدكتور حازم فتح الله العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة ورئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان فيقول: من يرشح نفسه لابد أن يطرح أفكارًا ومشروعات خدمية وبرامج جادة ونوايا صادقة وأحلامًا حقيقية قابلة للتحقيق ومحددة بفترات زمنية محددة لأن الوقت يسهم بشكل كبير في تحديد الأنشطة وتفاعلها، والأهم أن يكون علي قدر من الشهرة بالنسبة للفنانين وله مشوار وباع في العمل الفني، وعلي وعي بكل ما هو جديد من تقنيات واتجاهات.
أما الفنان محمد الطراوي عضو مجلس إدارة نقابة التشكيليين فيقول: الدفع بأشخاص ليس لديهم وعي بدور النقابات أمر لا يحترم، وأنا علي استعداد لتقديم استقالتي من المجلس بشرط أن يكون ذلك من خلال انعقاد جمعية عمومية يحضرها ثلثا الأعضاء فهذا هو القانون، ولا يؤخذ أي قرار خارج هذا القانون، فهل تقدم من اعترضوا علي النقابة بأي مطالب أو اعتراضات ولم تفعلها النقابة؟.
يواصل: أما اللجنة المكونة من خمسة فنانين التي شكلت نفسها لتسيير الأعمال بجانب المجلس الحالي فهذا أمر غير قانوني نهائيا، ولا يوجد ما ينص علي ذلك، والنقابة ليست ممثلة في شخص واحد، وإنما نحن مجلس منتخب، وأرفض فكرة أن تكون اللجنة "لجنة تفتيشية"، ثم إن حضور 150 فنانا بعضهم لا يشكل أصواتا انتخابية داخل النقابة، أعتبره "هجمة شرسة" غوغائية، أو بمعني آخر "كبسة"، فهم لا يملكون ميثاقًا أو أجنده لتفعيل أي بنود في لائحة النقابة، وقد حصلت في آخر انتخابات علي 10000 صوت، وإذا كان من فعلوا هذا هم صفوة الفنانين فأقول علي "الفن السلام"، وأكررها بثقة الجمعية العمومية هي صاحبة الحق فقط، نحن في المجلس أصدرنا بيانًا أثناء الثورة، وبيانًا آخر بعدها، وتم تكريم الشهيد أحمد بسيوني، وتم تكريم كل المصابين لذلك أتساءل: من قاموا بذلك؟ وأين التقصير الذي من أجله طالبوا بسحب الثقة؟
ومن جانبه أكد الفنان الدكتور عادل السيوي قائلا: مصر تدخل حاليا مرحلة جديدة لا يجب دخولها بالوجوه القديمة، فالنقيب الفنان مصطفي حسين ظل تسع سنوات نقيبا للتشكيليين لم نر فيها أي أشياء ايجابية واضحة، كما تحولت النقابة إلي مجرد مقهي يشرب فيه الفنانون الشاي والقهوة، ولا يوجد تفاعل حقيقي مع حركة الفنانين، كما استنفدنا أيضا الكاريكاتير الذي رسمه مصطفي حسين عن احتجاجات الشباب في التحرير حيث اتهمهم بالإرهابيين، وما استفز جيل الشباب هو موقف النقابة مع الشهيد الفنان أحمد بسيوني الذي كان غامضا للغاية، فالنقابة لم تدع لتأبينه، أو إلي أي شيء لدعمه إلا بعد أن علا صوت الشباب فقالوا إنه ليس عضوا.
وأكد: نحن نحاول أن يأخذ الشباب دورًا أكبر في تفعيل النقابة، فهؤلاء أصحاب الحق المعنيين وكانوا بعيدين عن النقابة بسبب طردها لهم، واعتقد أنها فرصة ذهبية لتفعيل النقابة بطاقة الشباب.
الدكتور سيد القماش عضو مجلس إدارة نقابة التشكيليين يقول: أعلن مجلس النقابة عن ترشيح جديد منذ ثلاثة شهور، ونشر الإعلان في جريدة الأهرام، وهذا يعني أن المجلس الحالي موجود لتسيير الأعمال، لحين عقد الانتخابات في موعدها، وتم فتح باب الترشيح حتي يوم 12 مارس المقبل، والمجلس الحالي منتخب، بمعني أنه لا يجوز سحب الثقة منه إلا من خلال الجمعية العمومية، ونحن قد أصدرنا بيانا من المجلس قبل تنحي الرئيس تضامنا مع الثورة، كما أصدرنا بيانا آخر بعد تنحيه، وأنا عن نفسي سوف أرشح نفسي مرة أخري، حتي أستطيع تقديم خدمات للفنانين في كل التخصصات، وسوف أقدم أفكارا جديدة للمسابقات تخص الشباب.
وتري الفنانة مروي الشاذلي عضو لجنة تسيير الأعمال للنقابة: سوء أوضاع نقابة التشكيليين ظاهرة للعيان، فهي لم تقم بدورها علي الإطلاق، ودورها الأصيل خدمة الفنانين، علاوة علي قدرة النقابة علي تعديل المناهج التعليمية الفنية ولكنها خطوة غير مفعلة، إضافة إلي أنها حلقة الوصل بين الفنانين ومؤسسات الدولة، وهي أمور جميعها محل بحث ودراسة حاليا، والمشكلة الكبري في القوانين العقيمة التي تحول دون قيام انتخابات جادة بسبب موضوع تحويل الأعضاء المنتسبين إلي عاملين والتي يحول دونها وجوب قضاء العضو المنتسب فترة عامين ليحق له القيد كعضو عامل وبالتالي وجود صوت انتخابي له، بالإضافة إلي وجود فنانين لا تعترف بهم شعب النقابة الحالية مثل فناني الميديا، وبالتالي من الصعب إقامة الانتخابات علي الوضع الراهن.
أما الفنان حمدي رضا عضو لجنة تسيير الأعمال بالنقابة فيقول: مشكلة نقابتنا أنه ليس لديها دور واضح ومواقفها مخذلة، فقررنا سحب الثقة من النقيب وحل مجلس الإدارة، وقمنا بصياغة ورقة تفيد أن اللجنة المكونة مني إلي جوار الفنانين: مروة الشاذلي، محمد المصري، أحمد مختار، حنان الشيخ تكون مع المجلس لتسيير الأعمال، فاللجنة مهمتها رقابة أو متابعة أعمال مجلس النقابة وكذلك انتخابات النقابة، وعند تكوين اللجنة اشترطنا عدم ترشح أعضائها في الانتخابات المقبلة ووافق الأعضاء فيما عدا الفنان أحمد الجنايني الذي انسحب من اللجنة وانضمت إليها الفنانة حنان الشيخ".
وقال الفنان محمود منيسي: الأهم الآن أن يترفع الجميع في المرحلة المقبلة عن أي تحزبات فئوية أو شللية لمصالح ومنافع شخصية، وأن نتعامل بروح الثورة من أجل صالح الحركة التشكيلية المصرية، والفنانين أعضاء النقابة، فمن المفترض أن يكون دور النقابة أكثر فاعليه في توجيه الحركة التشكيلية المصرية بكل مفرداتها ومكوناتها، بمعني أن الجهاز الحكومي التنفيذي المتمثل في قطاع الفنون التشكيلية لابد أن يرجع في كل خططه وتحركاته إلي توجيهات النقابة، التي تمثل كل جموع الفنانين التشكيليين، من هنا ينبغي علي مجلس النقابة أن يضع هذا نصب عينه، بأن يكون هو الموجه والمسيطر علي أنشطة الحركة التشكيلية المصرية.
ومن جانبه أشار الفنان أحمد الجنايني إلي أن الموضوع في الأساس كان إسقاط المجلس وأن يتم تعيين أو تشكيل خمسة أعضاء ليتعاونوا مع المجلس بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الانتخابات، ما حدث مخالف تماما لهذه المسألة؛ لأنه تم سؤال وكيل النقابة وأعضاء المجلس بأنه يجب تطبيق هذا الأمر علي النقابات الفرعية، وهذا الطبيعي!!، لكن الاجتماع الأخير الذي انعقد في النقابة بحضور أعضاء المجلس والسيد النقيب والمستشار القانوني واللجنة المشكلة من خمسة أعضاء اكتشفت أنه مخالف تماما لما تم الاتفاق عليه، واتضح أن كل ما يهم هذه اللجنة أن تحصل علي كشف بأسماء أعضاء نقابة التشكيلين لا أكثر، واعترض مجلس النقابة باعتبار أنه يجب أن تأخذ الأسماء فقط بدون عناوين وأرقام تليفونات باعتبار أن هذا سر من أسرار النقابة، والمدهش في هذه المسألة أن حضور هذه اللجنة نوع من تفضل النقابة عليها، ومجلس النقابة يمثل عمله كمجلس غير مسحوب الثقة، وأنه غير منتهي!!!، وبناء عليه فإن المجلس يمارس حقه في أن يطبق قانون النقابة بأن يستعين ببعض الأعضاء من الجمعية العمومية لمساعدته أو تشكيل لجان أو أي شيء آخر، وهذه اللجنة التي ارتضت هذا الأسلوب والتعامل بأن يكون هدفها مجرد جمع أسماء للجمعية العمومية هو بمثابة نكتة سخيفة لا أعلم من المسئول عنها!!؛ لذلك قررت الانسحاب من هذه اللجنة، وقلت بالحرف الواحد "لا يشرفني علي الإطلاق أن أكون عضوا في هذه اللجنة"، كما أري أن أعضاء اللجنة الخمسة غير مؤهلين للتعامل في مثل هذه المواقف؛ لأنهم لا يعلمون شيئا عن النقابة وقانونها.