إثيوبيا بدأت فى تحويل مجرى النيل الأزرق

بعد يومين فقط من زيارة الدكتور محمد مرسى لاثيوبيا بدأت أمس الحكومة الاثيوبية فى تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء سد النهضة وذلك للمرة الأولى فى تاريخ نهر النيل.
ومن المتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتى المصب، وهما مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤثر بناء سد النهضة سلبا على حصتيهما من مياه النيل.
وأوضح بريخيت سمؤون المتحدث الرسمى باسم الحكومة الإثيوبية،أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى ال22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة فى 28 مايو 1991.
وفى نفس السياق قال «سمنياوا بقلى»، مدير مشروع سد النهضة، فى تصريحات للتليفزيون الرسمى: إن جميع الاستعدادات والترتيبات اكتملت لتحويل مجرى نهر النيل.
من جانبه أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى أن قيام اثيوبيا ببدء اجراءات تحويل النيل الأزرق عند موقع انشاء سد النهضة لا يعنى منع امرار أو جريان المياه التى تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسى مرة أخرى.
وقال الوزير فى أول بيان رسمى رداً على ما تقوم به حكومة أديس أبابا حاليا من تحويل مجرى نهر النيل إنه بصفة عامة اجراءات تحويل الأنهار عند مواقع انشاء السدود هو اجراء هندسى بحت يهدف إلى اعداد الموقع لبدء عملية الانشاء لكن عملية التحويل لا تعنى منع حصتنا المائية أو الاضرار بها.
أوضح بهاء الدين أن البدء فى إجراءات الانشاء التى تجرى منذ فترة لا تعنى موافقة مصر على انشاء سد النهضة، حيث إننا مازلنا فى انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية التى من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام وموقفنا المبدئى هو عدم قبول مصر بأى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية.
وأكدت وزارة الخارجية أن قرار اثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق محل دراسة مكثفة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية، لافتة الى ان الوزارة تلقت عدة تقارير خلال الاسابيع الماضية من بعثة مصر بأديس أبابا، تشير فى مجملها إلى أن ما تم من أعمال خاصة بالسد ما هى إلا إجراءات أولية لا ترقى إلى مرحلة الإنشاءات.
وأوضحت المصادر إن هناك قانونا دوليا واتفاقيات دولية موقعة وحقوقا تاريخية وأخرى مكتسبة لا يمكن أن يتم إغفالها، كما أن هناك لجنة ثلاثية فنية من مصر والسودان واثيوبيا تدرس آثار سد النهضة باثيوبيا وتمارس عملها وفق معايير المنظمة الدولية للسدود.
وأكدت المصادر أن اثيوبيا تمتنع عن مد اللجنة الفنية بالدراسات اللازمة لدراسة آثار سد النهضة، وهو ما يؤخر إعلان نتائج اجتماعاتها.
وحول استمرار اثيوبيا فى اجراءات انشاء السد رغم ضرورة توقف ذلك لحين الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية أكدت المصادر أن اثيوبيا رفضت الالتزام بشىء معين قبل تشكيل اللجنة الثلاثية، بداعى أن أعمال السد مطمئنة.
وأضاف أن الحكومة الإثيوبية أبلغت مصر مرارًا أنها على استعداد لتغيير مواصفات السد إذا ثبت انه يشكل أضرارًا على مصر والسودان إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك.
وأوضحت المصادر أن القانون الدولى ينص على أن الدول الأعضاء يجب أن توافق جميعها بالإجماع على أى انشاءات لاحقة على النهر وأن تقوم الدولة صاحبة هذا الانشاء بإخطار الدول الاعضاء مسبقا بكل تفصيلات هذه الانشاءات.
من جانبه قال السفير محمد ادريس سفير مصر فى اديس ابابا إن قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق لم يكن مفاجئا وأن عملية إنشاء السد لم تبدأ اليوم ولا أمس بل هناك إجراءات إنشائية منذ فترة ومعلنة ويعلمها الجميع، لافتا إلى أن خطوة تحويل مجرى النيل الأزرق كان مقررا لها العام الماضى إلا أنها تأجلت لأسباب فنية، مشددا على أن هذا التحويل لن يؤثر على تدفق المياه لمصر حيث إن اثيوبيا لن تقطع المياه ولا تستطيع ذلك بل ستحول مجرى النيل الازرق لتستفيد منه فى إنشاءات السد ثم يعود لمجراه ومصبه.
وأضاف سفير مصر فى اثيوبيا فى تصريح خاص أن قرار اثيوبيا ليس له علاقة بزيارة الرئيس محمد مرسى لإثيوبيا مطلقاً.
وأوضح قائلاً: «أتفهم اهتمام مصر والإعلام بهذا الملف جيدا نظرا لحساسيته».







.