الخارجية: لا نستبعد وجود أيادٍ خارجية وراء "سد النهضة"

أكد مصدر دبلوماسى بالخارجية المصرية أن قرار اثيوبيا تحويل مجري النيل الأزرق محل دراسة مكثفة من الخبراء.
واوضح المصدر ان الوزارة تلقت عدة تقارير من السفارة المصرية بأديس أبابا، تشير إلي أن ما تم من أعمال خاصة بالسد ما هي إلا إجراءات مبدئية ولم تبدأ بعد فى الإنشاءات.
وأكد المصدر أن اثيوبيا رفضت التوقف عن اجراءات انشاء السد لحين الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية او الالتزام بشيء معين قبل تشكيل اللجنة الثلاثية، بداعي أن أعمال السد مطمئنة.
وأضاف أن الحكومة الاثيوبية أبلغت مصر مرارا أنها علي استعداد لتغيير مواصفات السد اذا ثبت انه يشكل ضررا علي مصر والسودان إلا أن الواقع أن اثيوبيا تمتنع عن مد اللجنة الفنية بالدراسات اللازمة لدراسة آثار سد النهضة، واللجنة لا توجد لديها رسومات إنشائية واقعية تعتمد عليها فى تقريرها.
وأن هناك لجنة ثلاثية فنية من مصر والسودان واثيوبيا تدرس آثار سد النهضة بإثيوبيا وتمارس عملها وفق معايير المنظمة الدولية للسدود.
وأوضح المصدر أن الإطار السياسي هو الحل الأفضل لهذا الملف، وأن التدخل الخارجي في ملف المياه كان محدودا لفترة طويلة، إلا أنها قد تزايد خلال العامين الماضيين، في ظل انشغال مصر بأحداثها الداخلية.
واضاف ان هناك قانونا دوليا واتفاقيات دولية موقعة لا يمكن أن يتم إغفالها.
وأوضح المصدر أن القانون الدولي ينص علي أن الدول الأعضاء يجب أن توافق جميعها بالإجماع علي أي انشاءات علي النهر وأن تقوم الدولة صاحبة هذا الانشاء بإخطار الدول الاعضاء مسبقا بكل تفصيلات هذه الانشاءات.
واكد المصدر الدبلوماسى علي أن اثيوبيا ضاعفت من حجم سد النهضة المزمع إنشاؤه بعد ثورة 25 يناير خمسة أضعاف وبدون دراسات فنية، ولا نستبعد وجود أياد خارجية وراء ذلك.
وقال السفير محمد ادريس سفير مصر في اديس ابابا إن قرار إثيوبيا بتحويل مجري النيل الأزرق لم يكن مفاجئا وأن عملية إنشاء السد لم تبدأ اليوم ولا أمس بل هناك إجراءات إنشائية منذ فترة ومعلنة ويعلمها الجميع، لافتا إلي أن خطوة تحويل مجري النيل الأزرق كان مقررا لها العام الماضي إلا أنها تأجلت لأسباب فنية، مشددا علي أن هذا التحويل لن يؤثر علي تدفق المياه لمصر حيث إن اثيوبيا لن تقطع المياه ولا تستطيع ذلك بل ستحول مجري النيل الازرق لتستفيد منه في إنشاءات السد ثم يعود لمجراه ومصبه.
وأضاف سفير مصر في اديس ابابا أن قرار اثيوبيا ليست له علاقة بزيارة الرئيس محمد مرسي لإثيوبيا مطلقاً.