وزير الرى: لا نستطيع التفريط فى أى نقطة من حصتنا بمياه النيل

قال وزير الرى محمد بهاء الدين إن "بدء إثيوبيا فى إجراءات إنشاء سد النهضة لا تعنى موافقة مصر على إنشاء السد، فموقف مصر المبدئى عدم القبول بأى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية، إذ لا نستطيع التفريط فى أى نقطة من حصتنا بمياه النيل".
وانفردت "الأناضول" أمس بإعلان إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، حيث نقلت عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون، فى تصريحات للتليفزيون الإثيوبى الرسمى مساء أمس، إن بلاده ستبدأ اليوم الثلاثاء فى تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ نهر النيل.
ووصف سمؤون يوم بدء العمل فى تحويل مجرى النيل الأزرق ب"التاريخى، والذى سينحت فى ذاكرة الإثيوبيين"، بحسب قوله.
وأوضح الوزير فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء أن "إجراءات تحويل الأنهار عند مواقع إنشاء السدود هو إجراء هندسى بحت، يهدف إلى إعداد الموقع لبدء عملية الإنشاء"، مخففاً من حدة الآثار الناجمة عن عملية التحويل بقوله "عملية التحويل لا تعنى منع مرور أو جريان المياه التى تعود من خلال التحويلة إلى المجرى الرئيسى مرة أخرى".
وأضاف الوزير أن "البدء فى إجراءات الإنشاء التى تجرى منذ فترة لا تعنى موافقة مصر على إنشاء سد النهضة"، موضحا "مازالت مصر تنتظر ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية والتى من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام".
وشدد على أن "موقف مصر المبدئى، هو عدم القبول بأى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية، ومازالت فى الوقت ذاته عند موقفها من عدم معارضة أى مشروع تنموى فى أى دولة من دول حوض النيل، بما لا يضر بدولتى المصب مصر والسودان".
وأشار بهاء الدين إلى أن "أزمات توزيع وإدارة المياه التى تواجهها مصر هذه الأيام وشكاوى المزارعين من نقص المياه تؤكد أننا لا نستطيع التفريط فى نقطة مياه واحدة من الكمية التى تأتى إلينا من أعالى النيل"، مكتفياً بالقول إنه "هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفنى الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية".
ودول حوض النيل هى مصر، السودان، إثيوبيا، رواندا، بوروندى، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان.
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة الذى تعتزم إثيوبيا (إحدى دول المنبع بحوض النيل) بناؤه وتعترض عليه مصر والسودان خشية أن يؤثر على حصتهما من مياه النيل، تقريرها النهائى بنهاية الشهر الحالى.
وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى الذى دعا وزراء المياه فى الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا فى الثانى من أبريل 2011 عن بدء العمل فى الأعمال الإنشائية لسد النهضة.
وتعانى مصر من فقر مائى، حيث إن نصيب الفرد لا يتعدى 640 متر مكعب فى السنة وهو ما يجعل مصر من دول الفقر المائى وفق تقديرات الأمم المتحدة، ولو انخفض نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب تدخل مصر حد الندرة المطلقة، بحسب حوار سابق لوزير الرى للأناضول.