تواصلت ردود الأفعال انفراد نشر «روزاليوسف» تفاصيل مذكرة وزير الصحة د.حاتم الجبلي، للنائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود بشأن مسئولية «المحليات» و«الزراعة» عن تفشي وباء أنفلونزا الطيور. ففي حين تدرس «الزراعة» بدائل اقتصادية لأصحاب محلات بيع الطيور الحية، وقامت المحليات بالتشديد من إجراءات المكافحة، وافق أمين أباظة وزير الزراعة، أمس علي مذكرة أعدتها هيئة الخدمات البيطرية في إطار الرد علي مذكرة «الجبلي». وتتضمن المذكرة حسب مصادر بالوزارة عددًا من البنود الساعية لتنسيق العمل بين «الزراعة» و«الصحة» و«المحليات» للحد من الوباء وأهمها ضرورة إخطار وزارة الصحة لوزارة الزراعة بحالات الاشتباه حتي تتحرك الأخيرة بسرعة لمحاصرة البؤرة، وعدم الانتظار إلي حين التأكد من الإصابة. وتتضمن البنود ضرورة إخطار وزارة الزراعة، وزارة الصحة بالإصابات أو حالات الاشتباه فور ورود بلاغ لها بهذا الشأن بين الطيور المنزلية والمزارع. شملت المذكرة التي تمت الموافقة عليها بحضور الدكتور محمد مصطفي الجارحي، رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتورة مني محرز مدير المعمل المركزي للرقابة علي الإنتاج الداجني ضرورة قيام الوحدات المحلية ومسئولي وزارة البيئة بتلقي البلاغات وقرارات إغلاق المزارع والتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذها علي أن توفر الأخيرة حراسة علي المزارع التي يثبت إصابتها لضمان عدم عملها مرة أخري. حددت المذكرة دور معمل الرقابة علي الإنتاج الداجني، بأن يكون لديه ممثل يرافق طبيب الهيئة لسحب العينات من المزارع المشتبه بها، وإبلاغ الهيئة بنتيجة الفحص ويتمثل دور اتحاد منتجي الدواجن في إخطار هيئات الخدمات البيطرية بخريطة توزيع أماكن تسكين الكتاكيت التي تم توزيعها علي المزارع، وإلزام شركات إنتاج الدواجن الكبري، بفتح منافذ بيع للطيور المبردة. وكلفت المذكرة الإدارات الزراعية بالمحافظات بالعمل علي حصر وتسجيل المزارع، ومتابعة إنشاءات المزارع الجديدة، وإبلاغ الوزارة والهيئة بها.