خطة لمكافحة إنفلونزا الطيور تستهدف المراقبة النشطة ل 22 ألف مزرعة ب16 محافظة

خلال ساعات يعتمد وزير الزراعة أمين أباظة تقريرا حول الإجراءات التى اتخذتها الوزارة ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية للتصدى لإنفلونزا الطيور بجميع محافظات مصر، عبر برامج التقصى النشط والمتابعة الدورية وأخذ العينات من الطيور المنزلية فى الأقاليم، وذلك تمهيدا لإرسال المذكرة إلى النائب العام، الذى سبق أن استدعى قيادات الهيئة للاطلاع على الإجراءات الاحترازية والخطوات التنظيمية والوقائية لمرض إنفلونزا الطيور، طبقا للقانون رقم 70 لسنة 2007 الخاص بتنظيم وتداول وبيع الطيور والدواجن الحية، فضلا عن إرسالها لوزير الصحة حاتم الجبلى، رئيس اللجنة العليا لإنفلونزا الطيور.
وشهد ديوان الوزارة أمس الأول اجتماعا ضم محمد الجارحى، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وسهير جاد، رئيسة الإدارة المركزية للطب الوقائى، وسعد نصار، مستشار وزير الزراعة، لمراجعة المذكرة قبل عرضها، وتضمنت التكلفة التقديرية لبرامج المكافحة 4 ملايين جنيه.
وحسب الخطة - اطلعت «الشروق» على نسخة منها - طلبت وزارة الزراعة من الشرطة تلقى البلاغات بحالات الاشتباه وقرارات الغلق للمزارع من مديريات الطب البيطرى، وتوفير الحراسة الكافية والمناسبة لسعة المزرعة، بحيث لا تقل عن عسكريين وخفير للمزارع بقدرة تقل عن 10 آلاف طائر طوال مدة الحجر، وحتى ورود نتيجة التحاليل، وتأمين نقل الطيور والمعدات فى سيارات محكمة الغلق إلى المدفن الصحى.
لكن الدكتورة سهير حسن استبعدت مسألة الدفن الصحى من الأساس، قائلة ل«الشروق» إن تكلفتها عالية جدا، فى ظل النقص الشديد فى ميزانية هيئة الخدمات البيطرية؛ لذا تستثمر الحكومة الفضلات بالتشارك مع المزارعين فى إنتاج «الكمبوست».
ورصدت الحكومة 22 ألف مزرعة للتربية ب16 محافظة بالجمهورية ترى ضرورة تقصيها النشط، حيث يتم رصد المرض بالقرى والنجوع والكفور. كما وضعت الخطة الجديدة دورا للوحدات المحلية ووزارة البيئة، حيث كلفت كلتا الجهتين بتلقى البلاغات بحالات الاشتباه أو قرارات الغلق للمزارع، وفى حال ثبوت حالات إيجابية يتم الإعدام الفورى للمزرعة، وتوفير السيارات واللاوادر والجير اللازم للإعدام والدفن. ونصحت هيئة الخدمات البيطرية بعدم إخراج الطيور المعدومة والتعامل معها بالدفن إذا كانت حالة التربة تسمح بذلك. كما طالبت الخطة وزارة البيئة بمصادرة الطيور النافقة والمريضة من المجارى المائية والطرق وتوقيع العقوبة التى ينص عليها قانون البيئة على مرتكبى المخالفات.
ومن المفترض أن يلعب اتحاد منتجى الدواجن دورا مهما طبقا للخطة، وذلك بإلزام الشركات الكبرى بفتح منافذ بيع الطيور المبردة والمجمدة وتنشيط الدور الإرشادى خاصة لأصحاب المزارع الصغيرة، وتوسيع دائرة العضوية فى الاتحاد من خلال روابط المربين.
يشار إلى أن وزير الصحة سبق أن طلب فى اجتماع اللجنة العليا لإنفلونزا الطيور فى نوفمبر الماضى وضع تصور كامل وجديد لمكافحة المرض.