"الزراعة" تضع خطة جديدة لمكافحة أنفلونزا الطيور.. عسكريان وخفير على كل مزرعة .. و"الخدمات البيطرية " تطالب حاتم الجبلى بسرعة الإبلاغ عن حالات الاشتباه

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من وضع تصور جديد لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور بالمحافظات، سيتم مناقشته خلال الاجتماع القادم للجنة العليا لأنفلونزا الطيور المقرر 6 فبراير المقبل.
وكان وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى قد طلب فى اجتماع اللجنة فى نوفمبر الماضى وضع تصور جديد لمكافحة المرض، وذلك بصفته الرئيس الحالى للجنة، وشكل وزير الزراعة لجنة لوضع التصور برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار الوزير والدكتور محمد مصطفى الجارحى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، د. سهير حسن رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، ود .منى محرز مدير المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى وآخرون لوضع التصور ومناقشته وتعديله قبل عرضه على اللجنة العليا لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور مطلع الشهر القادم.
وبحسب التصور المبدئى الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه فقد وضعت وزارة الزراعة عدة خطوات للمكافحة لجميع الجهات المعنية، حيث كلفت الخطة رجال الشرطة بتلقى البلاغات بحالات الاشتباه وقرارات الغلق للمزارع من مديرية الطب البيطرى ، وتوفير الحراسة الكافية والمناسبة لسعة المزرعة بحيث لا تقل عن عسكريين وخفير للمزرعة أقل من 10 آلاف طائر طوال مدة الحجر وحتى ورود نتيجة التحاليل ، وأيضا تامين نقل الطيور والمعدات فى سيارات محكمة الغلق إلى المدفن الصحى.
ووضعت الخطة دورا جديدا للوحدات المحلية ووزارة البيئة، حيث كلفتهما بتلقى البلاغات بحلات الاشتباه أو قرارات الغلق للمزراع ، وفى حال ثبوت إيجابية النتيجة القيان بعملية الإعدام للمزرعة وتوفير السيارات واللاوادر والجير ، وتنصح الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم إخراج الطيور المعدومة ويتم التعامل معها بالدفن إذا كانت حالة التربة تسمح بذلك.
وطالبت الخطة وزارة البيئة بمصادرة الطيور النافقة والمريضة من المجارى المائية والطرق وتوقيع العقوبة التى ينص عليها قانون البيئة على مرتكب هذه المخالفة.
وبحسب الخطة فقد كلفت وزارة الزراعة وزارة الصحة بالإبلاغ الفورى للطب البيطرى فى حالى الاشتباه البشرى وليس عند تأكد الإصابة، وذلك لتمكين الطب البيطرى من تتبع سبب الإصابة وسحب العينات من الطيور المخالطة، وتلقى البلاغات من الطب البيطرى فى حالات الإصابة للطيور والتوجه لأخذ العينات من البشر المخالطين.
ووفقا للخطة فقد طالبت الخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة وتطبيق معايير الأمان الحيوى فى المزارع ومتابعة الحالة الصحية للطيور فى المزارع، والإشراف الفنى على عملية الإعدام وإبلاغ الجهات بحالات الاشتباه ومرافقة طبيب المعمل المركزى لسحب العينات من الطيور، وقصرت الخطة دور المعمل المركزى للرقابة على الإنتاج الداجنى على مرافقة طبيب الهيئة لسحب العينات وإبلاغ الهيئة بنتيجة الفحص.
وبحسب الخطة فإن للاتحاد العام لمنتجى الدواجن دورا مهما فى الإخطار المنتظم والمستمر بإعداد وتوزيع أماكن تسكين الكتاكيت عمر يوم واحد وربط توزيع الكتاكيت بتطبيق الشروط اللازمة للأمان الحيوى وإلزام الشركات الكبيرة بفتح منافذ بيع للطيور المبردة والمجمدة وتنشيط الدور الإرشادى خاصة لأصحاب المزارع الصغيرة بالإرشادات الموحدة للأمان الحيوى وتوسيع دائرة العضوية فى الاتحاد من خلال روابط المربين.
وانتهت الخطة بتكليف الإدارات الزراعية بحصر وتسجيل جميع المزراع بالمحافظة ، فيما طالبت أصحاب المزارع بالتخلص من النافق اليومى بالحرق أو الدفن والإبلاغ الفورى عن الحالات وإبلاغ طبيب وحدة الطوارىء بمواعيد التحصين.