يستعرضها النائب العام.."الزراعة" تتخذ إجراءات جديدة للتصدي لأنفلونزا الطيور

يعتمد وزير الزراعة أمين أباظة خلال ساعات تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية للتصدي لانفلونزا الطيور بجميع محافظات مصر، عبر برامج التقصي النشط والمتابعة الدورية وأخذ العينات من الطيور المنزلية في الإقليم، وذلك تمهيدا لإرسال المذكرة إلي النائب العام، الذي سبق وأن استدعي قيادات الهيئة للاطلاع علي الإجراءات الاحترازية والخطوات التنظيمية والوقائية لمرض انفلونزا الطيور، طبقا للقانون رقم 70 لسنة 2007 الخاص بتنظيم وتداول وبيع الطيور والدواجن الحية، فضلا عن إرسالها لوزير الصحة حاتم الجبلي، رئيس اللجنة العليا لانفلونزا الطيور. وشهد ديوان الوزارة أمس الأول اجتماعا ضم محمد الجارحي، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وسهير جاد، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، وسعد نصار، مستشار وزير الزراعة، لمراجعة المذكرة قبل عرضها، وتضمنت التكلفة التقديرية لبرامج المكافحة 4 ملايين جنيه. وحسب الخطة، طلبت وزارة الزراعة من الشرطة تلقي البلاغات بحالات الاشتباه وقرارات الغلق للمزارع من مديريات الطب البيطري، وتوفير الحراسة الكافية والمناسبة لسعة المزرعة، بحيث لا تقل عن عسكريين وخفير للمزارع بقدرة تقل عن 10 آلاف طائر طوال مدة الحجر، وحتي ورود نتيجة التحاليل، وتأمين نقل الطيور والمعدات في سيارات محكمة الغلق إلي المدفن الصحي. ورصدت الحكومة 22 ألف مزرعة للتربية ب 16 محافظة بالجمهورية تري ضرورة تقصيها النشط، حيث يتم رصد المرض بالقري والنجوع والكفور.. كما وضعت الخطة الجديدة دورا للوحدات المحلية ووزارة البيئة، حيث كلفت كلا الجهتين بتلقي البلاغات بحالات الاشتباه أو قرارات الغلق للمزارع، وفي حال ثبوت إيجابية نتيجة المزرعة يتم الإعدام الفوري للمزرعة، وتوفير السيارات واللاوادر والجير اللازم للإعدام والدفن.. ونصحت هيئة الخدمات البيطرية بعدم إخراج الطيور المعدومة والتعامل معها بالدفن إذا كانت حالة التربة تسمح بذلك.. كما طالبت الخطة وزارة البيئة بمصادرة الطيور النافقة والمريضة من المجاري المائية والطرق وتوقيع العقوبة التي ينص عليها قانون البيئة علي مرتكبي المخالفات.