اتخذت مذكرة وزير الصحة د.حاتم الجبلي للنائب العام بشأن مسئولية «المحليات» و«الزراعة» في تفشي أنفلونزا الطيور التي انفردت «روزاليوسف» بنشر تفاصيلها طريقها القانوني بمكتب النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود لبحث ما جاء بها من عدم تنفيذ المحليات للقانون 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تداول الطيور الحية. وحصلت «روزاليوسف» علي نص الكتاب الدوري 3 لسنة 2011 الذي أرسله النائب لوكلاء النيابة علي مستوي الجمهورية للتأكد من تطبيق القانون، وقد نص الكتاب علي ضرورة اتباع التعليمات فيما يخص العناية بدراسة ما يعرض علي النيابة بهذا الشأن. أكد الكتاب الدوري ضرورة استيفاء جميع عناصر المحاضر التي تحرر لمتداولي الطيور الحية، والمبادرة إلي تحديد جلسات قريبة لنظرها كما يجب الاهتمام بمباشرة الدعوي الجنائية في هذه الجرائم أمام المحاكم المختصة وإبداء الطلبات اللازمة للفصل فيها علي وجه السرعة ومراجعة الاحكام الصادرة في تلك القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض علي ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون، كما يجب متابعة إجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة في هذه القضايا تفاديا لتأخيرها دون مسوغ وتحقيقا للردع المقصود من المعاقبة علي مخالفة القانون مع المبادرة لاصدار القرارات بالتصرف في الطيور والدواجن الحية المضبوطة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري المختصة. وأشار كتاب النائب العام، إلي بعض بنود القانون 70 لسنة 2009 ومنها ما جاء بنص المادة الاولي التي تؤكد عدم السماح بنقل الطيور والدواجن من المزارع إلي أي مكان إلا بتصريح وأن مديريات الطب البيطري بالمحافظات هي المسئولة عن اصدار هذه التصاريح وتضمنت المادة الاولي أيضا حظر تداول الطيور أو بيعها أو عرضها للبيع، وقد أصبح الحظر نهائيا في جميع مدن الجمهورية. وأوضح الكتاب أن المشروع عاقب من يخالف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه ومصادرة الطيور محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة وغلق مكان ارتكاب المخالفة لمدة 3 أشهر وفي حال تكرارها تضاعف العقوبة.
