النائب العام يتدخل لوقف خطر أنفلونزا الطيور

استدعي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود‏,‏ الدكتورة سهير حسن مديرة الادارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للاستفسار عن الخطوات التنظيمية
والوقائية لمرض أنفلونزا الطيور‏,‏ المحددة بالقانون رقم‏70‏ لسنة‏2007‏ الخاص بتنظيم وتداول وبيع الطيور والدواجن‏,‏ بعد انتهاء الفترة الانتقالية في اغسطس الماضي والتي يحظر بعدها تداول ونقل وبيع الطيور والدواجن الحية نهائيا‏.‏
وحسب تصريحات للدكتور محمد الجارحي رئيس الخدمات البيطرية فقد جاء الاستدعاء بناء علي المذكرة التي أرسلها الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الي النائب العام في‏10‏ يناير الجاري والتي حذر فيها من خطورة انتشار مرض انفلونزا الطيور ومانجم عنه من حالات اصابة ووفاة بين البشر‏,‏ مؤكدا ان هذه الحالات في تزايد تصاعدي نتيجة تداول ونقل وبيع الطيور الحية‏.‏
أضاف الدكتور حاتم الجبلي في مذكرته ان بيانات هذا المرض تشير الي توسع انتشار فيروس انفلونزا الطيور في العديد من المحافظات والي زيادة احتمال انتقال العدوي للمواطنين وخاصة الاطفال والنساء‏,‏ وهو مادعا الي تكثيف جهود الجهات الادارية المختصة في اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من خطر التعرض والاصابة بأمراض‏.‏
وطالبت المذكرة للنائب العام ان خطورة المرض تستدعي تعزيز جهود مكافحة انفلونزا الطيور بتوقيع اقصي عقوبة علي المخالفين لأحكام القانون رقم‏70‏ لسنة‏2007‏ في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع وبناء عليه قرر النائب العام ارسال منشور الي جميع اعضاء النيابة بالمحافظات طلب فيه العناية بدراسة مايعرض عليها من محاضر تحرر عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون‏70‏ لسنة‏2007‏ ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع‏,‏ وكذلك استيفاء كل عناصرها‏,‏ والمبادرة الي تحقيق مايقتضي والتصرف فيها في آجال مناسبة وتحديد جلسات قريبة لنظرها‏.‏
وكشف المنشور رقم‏3‏ لسنة‏2011‏ والذي تم ارسال صورة منه لوزير الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية عن تكليف النائب العام لاعضاء النيابة بالمحافظات بضرورة الاهتمام بمباشرة الدعوي الجنائية في هذه الجرائم امام المحكمة المختصة وابداء الطلبات اللازمة للفصل فيها علي وجه السرعة‏,‏ مع توقيع اقصي العقوبة المقررة قانونا‏.‏ وطالب النائب العام بمراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف او النقض حسب الاحوال علي مايصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون‏.‏
وشدد النائب العام علي ضرورة المبادرة الي اصدار القرارات بالتصرف في الطيور والدواجن الحية المضبوطة في ضوء الاحكام المقررة قانونا وذلك بالتنسيق مع مديرية او ادارة الطب البيطري المختصة في هذا الشأن‏.‏