استدعى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قيادات وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية أمس الأول لسؤالهم عن الإجراءات الاحترازية والخطوات التنظيمية والوقائية لمرض إنفلونزا الطيور، طبقا للقانون رقم 70 لسنة 2007 الخاص بتنظيم وتداول وبيع الطيور والدواجن الحية، وذلك عقب المذكرة التى أرسلها وزير الصحة إلى النائب العام بتاريخ 10 يناير الحالى، وحذر فيها من خطورة انتشار مرض إنفلونزا الطيور، وما نتج عنه من حالات وفاة وإصابة بين البشر، خاصة أنها «فى تزايد تصاعدى نتيجة تداول ونقل وبيع الطيور الحية» حسب المذكرة. وأضافت المذكرة التى أطلعت «الشروق» عليها أن بيانات إنفلونزا الطيور تشير إلى توسع انتشار الفيروس فى العديد من المحافظات، وإلى زيادة احتمال انتقال العدوى للمواطنين خاصة الأطفال والنساء. وأرجعت مصادر بهيئة الخدمات البيطرية تدخل النائب العام الأخير ل«الأوضاع المشتعلة بين أصحاب المحال والمجازر، بعد قرارات المحافظين بإغلاقها نهائيا طبقا لأحكام القانون رقم 70، وهو ما تسبب فى العديد من الاحتجاجات من أصحاب المحال ممن لم يقننوا أوضاعهم قبل انتهاء الفترة المحددة فى القانون بإغلاقها، فضلا عن فشل الحكومة فى حل أزمة إنفلونزا الطيور، وهو ما دعا حاتم الجبلى، وزير الصحة، لإرسال خطاب للنائب العام يطلب فيه سرعة التدخل وتفعيل القانون». يشار إلى أن العقوبة المقررة هى الحكم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، ومصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وغلق مكان ارتكاب المخالفة لمدة 3 أشهر، وفى حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى وغلق مكان ارتكاب المخالفة نهائيا. وفى حال ثبات إصابة الدواجن المضبوطة بمرض معدٍ أو وبائى يتم إعدامها والتخلص الآمن منها ومن مخلفاتها تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، وفى حال ثبات سلامة الطيور معمليا يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخصة وتوزيعها على المحال المرخص لها بالبيع والتداول من المحافظ المختص، ويودع ثمنها فى خزينة المحكمة، حتى يتم الفصل نهائيا فى الدعوى؛ فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات. كانت مصر هى أول دولة فى العالم يموت فيها مواطنان جراء الإصابة بإنفلونزا الطيور فى 2011، فضلا عن أنها تصدرت دول العالم من حيث الإصابات والوفيات بالمرض فى 2010، فمن أصل 46 إصابة سجلت فى الكرة الأرضية خلال هذا العام، حصلت مصر على نصيب الأسد ب27 حالة (توفيت منها 11)، تليها إندونيسيا ب8 حالات (توفيت منها 7 حالات).